الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية بدولة الإمارات يشكل نقلة نوعية في النظام التعليمي حيث تبدأ الدولة مع العام الدراسي 2025 – 2026 بتدريس مادة الذكاء الاصطناعي في جميع المدارس الحكومية، من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، ليتمكن الطلبة من اكتساب مهارات ومعارف جوهرية حول مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تجهيز جيل قادر على التفاعل مع تحديات العصر وابتكار الحلول المستقبلية.

تطوير الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية الإماراتية وأهدافه

تشمل خطة إدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية الإماراتية عددًا من الجوانب الحاسمة التي تهدف إلى بناء قاعدة معرفية قوية للطلبة، حيث يغطي المنهج سبعة مجالات رئيسية تشمل المفاهيم الأساسية، البيانات والخوارزميات، البرمجيات، الوعي الأخلاقي، التطبيقات العملية، الابتكار وتصميم المشاريع، إضافة إلى السياسات والارتباط المجتمعي. وتأتي هذه المجالات مع مراعاة الفروق العمرية والمهارات المطلوب تنميتها في كل مرحلة دراسية، ما يضمن تطبيقًا مناهجيًا شاملاً وسلسًا. وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن نحو 1000 معلم مؤهل سيتولون مسؤولية تدريس هذا المنهج في مختلف المدارس الحكومية، ما يعكس أهمية التأهيل والتدريب لضمان جودة التعليم في هذا المجال الجديد.

التجارب العالمية في تعليم الذكاء الاصطناعي وأثرها على التعليم المحلي

تتقدم الإمارات بخطوات واثقة في إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلا أن هذا التوجه يتماشى مع مسارات دولية متنوعة في تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي داخل المدارس، حيث نفذت دول مثل الهند مبادرة “SOAR” لتغطية طلاب الصف السادس حتى الثاني عشر، لتعزيز الثقافة الذكية بين الأجيال الشابة، وفي سنغافورة أدمجت وحدات الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج علوم الحاسوب في المراحل الأولى. كما اتخذت أستراليا إطارًا وطنيًا لهذا الغرض، في حين أطلقت المملكة المتحدة برنامج “TECHFIRST” لتدريب مليون طالب مرحله ثانوية على مهارات الذكاء الاصطناعي، وواصلت عدة دول إفريقية مثل رواندا تنفيذ مبادرات مماثلة، بينما تبنت مصر مادة الذكاء الاصطناعي والبرمجة كمقرر أساسي في الصف الأول الثانوي، مما يعكس انتشار هذا المقرر المتطور على المستوى العالمي.

التحديثات الوطنية في التعليم مع بداية العام الدراسي 2025 – 2026 ودور الذكاء الاصطناعي

يبدأ العام الدراسي 2025 – 2026 في الإمارات بمواكبة شاملة للتطورات التعليمية مع دمج مادة الذكاء الاصطناعي وتحديثات أخرى تعزز منظومة التعليم، حيث يشمل ذلك تنفيذ ضوابط إلزامية لتدريس اللغة العربية، التربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الخاصة، لترسيخ القيم الوطنية في مرحلة مبكرة وتنشئة جيل متشبّع بهويته ولغته الأم. إضافة إلى ذلك، يُطبق تحديث جديد في المسارات التعليمية لطلبة الحلقة الثالثة، بحيث يمكن للطلاب في المسار المتقدم متابعة تخصصات في الهندسة والطب والعلوم المختلفة، بينما يتيح المسار العام التخصص في مجالات العلوم الإنسانية والأدبية وإدارة الأعمال والقانون والفنون والعلوم الاجتماعية والشرطية، مع التنسيق المتكامل مع مؤسسات التعليم العالي لضمان انتقال سلس من التعليم العام إلى التعليم الجامعي وسوق العمل. علاوة على ذلك، يشهد التقويم المدرسي هيكلة جديدة تهدف إلى توحيد جدولة الإجازات بين المدارس الحكومية والخاصة، وإلغاء الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثاني، مع استبدالها بالتقييم الختامي المدرسي لتنويع أدوات التقييم وتحسين تجربة الطالب التعليمية. وتتضمن التعديلات أيضًا تطوير منظومة الاختبارات الوطنية عبر اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، والذي يستهدف المرحلة الأولى من 26 ألف طالب من الصفوف الرابع حتى الحادي عشر.

• تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.
• تأهيل نحو 1000 معلم لتغطية المناهج بشكل منهجي ومتكامل.
• تضمين 7 مجالات رئيسية في منهج الذكاء الاصطناعي تشمل التقنية، الأخلاق، والابتكار.
• تحديثات في تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية للمراحل المبكرة في المدارس الخاصة.
• تطوير مسارات تعليمية جديدة للمرحلة الثانوية تواكب احتياجات سوق العمل والتعليم العالي.
• هيكلة جديدة للتقويم المدرسي تلغي الاختبارات المركزية وتنقل نحو نظام التقييم الختامي.
• اعتماد اختبار الكفاءة القياسي الوطني في مهارات اللغة والرياضيات لطلبة المرحلة الابتدائية والثانوية.