أكّد نائب رئيس الوزراء ​طارق متري​، أنّ الحكومة اللّبنانيّة طلبت التمديد لقوّات الطّوارئ الدّوليّة العاملة في جنوب ​لبنان​ (​اليونيفيل​) لسنة إضافيّة، كما تفعل كلّ عام، مشيرًا إلى أنّ ​مجلس الأمن الدولي​ يشهد انقسامًا حول هذا الملف بين أعضائه الـ14 من جهة، والولايات المتحدة الأميركيّة من جهة أخرى.

وأوضح في حديث لقناة "سكاي نيوز عربيّة"، أنّ فرنسا وضعت مشروع قرار يقضي بتمديد مهمّة "اليونيفيل"، مع ربطها بمراجعة تقييميّة لدورها وحجمها وميزانيّتها، في حين تصرّ الولايات المتحدة على أن يكون التمديد لمرّة واحدة وأخيرة، على أن تبدأ القوّة الدّوليّة خلال العام الحالي بإنهاء مهامها تدريجيًّا وتنظيم انسحابها.

ولفت متري إلى أنّ "هذا القرار يعني إعطاء اليونيفيل سنةً لإلغاء نفسها، وهو أمر يسيء للبنان الّذي يحتاج حاليًّا إلى هذه القوّة لدعم الجيش في بسط سيطرة الدّولة جنوب اللّيطاني، ومراقبة وقف الأعمال العدائيّة والخطّ الأزرق، إضافةً إلى إمكاناتها التقنيّة في نزع الألغام".

وشدّد على أنّ وجود "اليونيفيل" في لبنان يحمل أهميّةً سياسيّةً وليست عسكريّة فحسب، معتبرًا أنّ القول بعدم قيامها بمهامها هو "كلام ظالم"، ومؤكّدًا أنّها بالتعاون مع ​الجيش اللبناني​ ساهمت طوال 16 عامًا في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، باستثناء بعض الحوادث المحدودة.

كما ذكر أنّ الاعتراضات الّتي واجهتها القوّة الدّوليّة من الأهالي غالبًا ما ارتبطت بتنفيذها دوريّات منفردة من دون مشاركة الجيش، مشيرًا إلى أنّه لا يعتقد أنّ الجيش اللّبناني سيتعرّض لمثل هذه المضايقات.

وفي سياق آخر، ركّز متري على أنّ المطلوب حاليًّا موافقة إسرائيل على الورقة الّتي أعدّها الموفد الأميركي توم باراك، مشدّدًا على أنّ أيّ اتفاق لن يكون مُلزمًا ما لم يوافق عليه الجانبان. وأضاف: "إذا قبلت إسرائيل الاتفاق بمجمله، فالمادّة الأولى منه تنصّ على وقف الأعمال العدائيّة، تليها مراحل تشمل نزع السّلاح مقابل الانسحاب، ثمّ بسط سيطرة الدّولة على أراض معيّنة مقابل انسحاب آخر".

وبيّن أنّ إسرائيل لم تعلن حتى الآن موافقتها على المقترح الأميركي، موضحًا أنّ المسألة لا تزال في إطار "الأخذ والرّدّ بين الأميركيّين والإسرائيليّين"، وأنّ المرحلة المقبلة ستكشف مستوى الضّغط الّذي قد تمارسه واشنطن على تل أبيب لدفعها نحو القبول بالورقة.