حذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات من خداع بعض التجار للمواطنين وإيهامهم بأنه توجد ضريبة تضاف عند إعادة بيع الذهب من جانب المستهلك للتاجر، و ذلك لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

جاء ذلك بعد رصد شكاوى للعديد من المواطنين تفيد بأن التجار يقومون بخصم نسبة تتراوح ما بين 1% إلى 3% عند بيع المواطنين للمتلكاتهم من الذهب بزعم أنها ضريبة قانونية ثابتة.

فأكدت الشعبة أنه لا توجد أي ضرائب إضافية تخصم من قيمة الذهب المستعمل عند بيعه، وأنه لم يصدر بشأن أي قرار رسمي، مشددةً على أنه لا يمكن فرض ضريبة بدون نص قانوني.

الذهب يعامل معاملة العملات

أوضحت الشعبة أن الذهب يعامل معاملة العملات في البنوك، حيث يخضع لسعرين مختلفين، وهما سعري البيع الشراء، منوهةً بأن الفارق بين السعرين يكون بسيطًا، ويمثل ربح التاجر مقابل تقديم الخدمة.

كما أوضحت أن أسعار الذهب تتغير لحظيًا وتتحدد بناءً على الأسعار في البورصة العالمية، وبعملية حسابية تتحدد بناءً على سعر صرف الدولار في البنوك المحلية.

خصم نسبة تحوط عند بيع الذهب المستعمل

في الوقت نفسه، ذكرت شعبة الذهب أنه على الرغم من عدم وجود ضريبة على سعر بيع الذهب المستعمل من قِبل المستهلك، إلا أنه يوجد ما يسمى بـ نسبة التحوط تم تحديدها نتيجة التقلبات السعرية في المعدن الأصفر، وتستهدف تقليل هامش الخسارة في حالة انخفاض السعر بعد شراء التاجر للذهب المستعمل.

ولفتت إلى أن نسبة التحوط ليس لها قاعدة أو قيمة ثابتة، وتختلف من تاجر لآخر حسب مدى استقرار السعر في السوق، قكلما زادت تقلبات السعر في السوق تزيد قيمة التحوط.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا