جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، رفضهما أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في مدينة نيوم شمال غربي السعودية، ضمن مباحثات موسعة في إطار زيارة غير معلنة المدة بدأها السيسي بوقت سابق اليوم للمملكة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وبشأن غزة، شدد الزعيمان على "ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأكد السيسي وابن سلمان على "ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
كما أكدا "عزم البلدين مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التشديد على أهمية دعم استقرار دول المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية".
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و192 قتيلا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.
وبشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، أعرب ولي العهد السعودي عن "اعتزاز المملكة بما يجمعها بمصر من علاقات أخوية راسخة".
وأكد حرص البلدين على "تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة"، وفق البيان المصري.
وأشاد ابن سلمان بـ"الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، استنادًا إلى ثقلها التاريخي ومكانتها الاستراتيجية".
من جانبه، أكد الرئيس المصري "عمق مشاعر الود والاعتزاز التي تُكنّها مصر، قيادة وشعبا، للمملكة العربية السعودية، وللروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين".
وأعرب عن "تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية".
وخلال اللقاء، جرى تأكيد "أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطارا شاملا لتطوير العلاقات على كافة المستويات".
كما جرى الاتفاق على "إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني".
0 تعليق