اشارت الجمعية ال​لبنان​ية للإحصاء والتدريب والتنمية الى انها "تتابع بقلق بالغ الارتفاع المستمر في ​حوادث السير​ على الطرقات اللبنانية، والتي تحصد يوميًا أرواح المواطنين وتخلّف خسائر بشرية واقتصادية جسيمة. ووفقًا لإحصاءات قوى الأمن الداخلي – غرفة التحكم المروري، سجّل لبنان في عام 2023 نحو 2,303 حادثًا أودت بحياة 439 شخصًا وأصابت حوالي 2,726 آخرين، وفي عام 2024 ارتفعت الحوادث إلى 2,365 حادثًا وارتفع عدد القتلى إلى 443 فيما بلغ عدد الجرحى نحو 2,655، أما في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 وحدها فقد وقع 876 حادثًا أسفر عن 162 قتيلاً وأكثر من 1,034 جريحًا".

وحذّرت من "الفوضى المتفاقمة الناتجة عن الانتشار العشوائي للدراجات النارية غير المسجّلة والتي تسير من دون لوحات أو أوراق قانونية، ما يحوّل الطرقات إلى ساحة مفتوحة للمخاطر"، منبهة إلى "ظاهرة قيادة القاصرين، حيث يقود أطفال ومراهقون دراجات وسيارات من دون رخصة ومن دون أي وعي لمخاطر الطريق، وهو أمر يشكّل خرقًا سافرًا للقانون وتعريضًا مباشرًا لحياتهم وحياة الآخرين للخطر".

في هذا السياق، اكد رئيس الجمعية أحمد حسن رمضان أن "لا سلامة مرورية بلا محاسبة صارمة وتشديد في العقوبات"، مشددًا على "ضرورة فرض العقوبات الرادعة على المخالفات الكبرى مثل السرعة الزائدة و​القيادة المتهورة​ والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات واستعمال الهاتف أثناء القيادة. كما دعا إلى تعزيز الرقابة المرورية عبر تفعيل الرادارات وكاميرات المراقبة وزيادة تواجد قوى الأمن على الطرقات، وضمان إخضاع جميع المركبات للفحص الفني الإلزامي، إضافة إلى تنظيم سوق الدراجات النارية وضبط القيادات غير القانونية للقاصرين".

واكد رمضان أن "أي تراخٍ في تطبيق القانون يعني مشاركة غير مباشرة في استمرار نزيف الأرواح على طرقات لبنان"، داعيًا إلى "إرادة سياسية حازمة وخطة وطنية صارمة تعيد للطرقات أمانها وتحمي حياة المواطنين"، مؤكّدًا أن "الجمعية تضع إمكاناتها وخبراتها في مجال الإحصاء والتدريب والتنمية بتصرّف الجهات الرسمية والخاصة لتحقيق هذا الهدف".