النرويج.. الصندوق السيادي يعتزم استبعاد 6 شركات إسرائيلية جديدة

صحيفة المرصد الليبية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

النرويج – أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، الاثنين، نيته استبعاد ست شركات إسرائيلية إضافية من محفظته الاستثمارية، على خلفية ما وصفه بـ”الظروف الاستثنائية” في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ولم يكشف صندوق الثروة السيادية، الذي يدير نحو تريليوني دولار حول العالم، عن الشركات الست التي يجري سحب استثماراته منها حاليا، مشيرا إلى أنه سيكشف عن أسمائها فور اكتمال عملية البيع.

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانغن، قال الأسبوع الماضي، إن هذه الإجراءات تأتي “استجابة للوضع الإنساني الخطير في غزة”، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تمثل “ظرفا استثنائيا”.

وأوضح تانغن أن الصندوق “يخطط لإنهاء استثماراته في شركات إسرائيلية إضافية”، وهو ما أكدته المستجدات المعلنة الاثنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الصندوق “لن يبيع جميع استثماراته في إسرائيل”.

وفي بيان آخر صدر الاثنين، أشار الصندوق إلى رسالة من وزارة المالية النرويجية قالت فيها إن “الوضع في الضفة الغربية وغزة تدهور”، لافتا إلى تساؤلات أثيرت حول بعض الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن الوزارة طلبت من الصندوق “إجراء مراجعة جديدة لعمله بشأن متابعة التفويض الممنوح له، واستثماراته في الشركات الإسرائيلية، واتخاذ أي إجراءات إضافية يراها ضرورية”.

والأسبوع الماضي، أعلن الصندوق عن بيع حصصه في 17 شركة بقيمة إجمالية بلغت 143.3 مليون دولار.

وذكرت صحيفة “E24” المالية النرويجية أن الصندوق يحتفظ الآن بحصص في 38 شركة إسرائيلية فقط، بعد أن خفض حجم استثماراته بما لا يقل عن 400 مليون دولار.

وخلال عملية إعادة هيكلة الاستثمارات التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، أكد الصندوق أنه سينهي أيضا علاقاته مع المؤسسات المالية التي كانت تدير استثماراته في إسرائيل، على أن يتولى إدارتها بشكل مستقل.

ويقف خلف هذه القرارات النرويجية دور بارز لمجلس الأخلاقيات “Council on Ethics”، وهو هيئة مستقلة تقيّم مدى التزام الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالمبادئ الأخلاقية، وترفع توصيات إلى بنك النرويج بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات المخالفة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المجلس فتح تحقيق في ممارسات البنوك الإسرائيلية بشأن الاكتتاب في التزامات بناء مساكن للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تفضي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

وتتزامن تلك القرارات مع إبادة جماعية تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 62 ألفا و4 قتلى، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.

 

الأناضول

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق