الإعلان عن تقديم طلبات استبدال الوحدات لمستأجري قانون الإيجار القديم في مصر اعتبارًا من أكتوبر 2025 يمثل خطوة هامة ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنظيم العلاقة الإيجارية، حيث يُتاح للمستأجرين اختيار نوع التخصيص المناسب لهم بين الإيجار أو التمليك، وذلك في إطار قواعد الشفافية والعدالة الاجتماعية.

كيفية تقديم طلبات استبدال شقق الإيجار القديم إلكترونيًا وبالبريد

تتيح وزارة الإسكان تقديم طلبات استبدال شقق الإيجار القديم عبر طريقتين تسهيليتين، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، خاصة كبار السن والفئات التي تفضل التعامل التقليدي. الطريقة الأولى تتمثل في المنصة الإلكترونية الموحدة، التي تسمح بإنشاء حساب شخصي وتحميل المستندات اللازمة لمتابعة الطلب بشكل مستمر حتى انتهاء الإجراءات. أما الطريقة الثانية فتتمثل في مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، لتوفير الدعم العملي للمتقدمين الذين لا يتمكنون من التعامل الرقمي. النموذج الإلكتروني المعتمد يوفر جميع البنود المطلوبة مثل اختيار الفئة (سكني أو غير سكني)، تحديد النطاق الجغرافي، وتحديد نوع التخصيص (إيجار أو تمليك)، مما يسهل عملية التقديم ويراعي اختلاف الظروف الاجتماعية والمالية للمستأجرين.

الفئات المستهدفة في برنامج استبدال شقق الإيجار القديم وأنواع الوحدات المتاحة

يشمل برنامج استبدال شقق الإيجار القديم وحدتين رئيسيتين، السكنية وغير السكنية، مع إمكانية المشاركة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل العمل بالتعديلات. للوحدات السكنية، يحق لكل من المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مثل الزوج أو الورثة، التقديم، شرط استيفاء كافة المتطلبات القانونية والإجرائية. أما الوحدات غير السكنية فتشمل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يجب تقديم مستندات تثبت مزاولة النشاط بشكل قانوني وضمان استمراره. ويهدف هذا الطرح إلى حماية حقوق المستأجرين وتأمين أسرهم من مخاطر فقدان المسكن أو مكان العمل.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإيجار القديم البديلة وإثبات الحالة

تتطلب عملية التقديم لوحدات شقق الإيجار القديم البديلة تقديم مستندات ضرورية تختلف حسب نوع الوحدة المستهدفة، كالتالي:

• للوحدات السكنية:
  • صورة من عقد الإيجار القديم
  • مستندات تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية
  • إقرار كتابي بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام الوحدة الجديدة
  • صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة
  • مستندات الحالة الاجتماعية مثل شهادات الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ذوي الهمم
• للوحدات غير السكنية:
  • بطاقة ضريبية أو سجل تجاري ساري المفعول
  • ترخيص النشاط في حال توفره
  • شهادة دخل من جهة العمل أو محاسب قانوني
  • وثائق تدل على انتظام مزاولة النشاط الاقتصادي

كما تضمنت الإجراءات تقديم المستندات التي تثبت الدخل والتي تتغير حسب طبيعة العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أو بالنسبة للمهنيين وأصحاب الأنشطة التجارية. كما يشمل الطرح فئات خاصة مثل الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، مع ضرورة إرفاق مستندات تثبت قيمة المعاش أو النفقة، ما يعزز دعم شريحة كبيرة من المجتمع في رفع مستوى المعيشة.

تُظهر هذه الإجراءات والخيارات المرنة للتمليك أو الإيجار حرص وزارة الإسكان على توفير بدائل مناسبة تتلاءم مع ظروف جميع المستأجرين، وهو ما يعزز آليات تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر وينعكس إيجابًا على استقرار الأسر والمشروعات الصغيرة التي تستفيد من هذه الخطوة التنظيمية المهمة.