الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم أصبحت محور اهتمام وزارة الإسكان التي أطلقت أول دفعة من 250 ألف شقة بأنظمة سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا، تشمل فئات متعددة من الإسكان الاجتماعي، متوسط، فوق متوسط، وفاخر، بهدف تنظيم سوق الإيجار وتحقيق العدالة السكنية. الوزارة أعلنت عبر منصتها الرقمية عن تفاصيل الحجز، المدن المتوفرة وآليات التقديم، مثل العبور، السلام، القاهرة الجديدة والعديد من المدن ضمن مشروع «ديارنا».

تفاصيل الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم ومواصفاتها المتنوعة

تضم الدفعة الأولى من الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم 110 آلاف وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة موجهة لمختلف الشرائح السكانية، تشمل شققًا مخصصة لمحدودي الدخل، متوسط الدخل، وفوق المتوسط، إضافة إلى شقق فاخرة، وذلك لتلبية مختلف الاحتياجات السكنية للفئات المستهدفة؛ كما أتاحت وزارة الإسكان إمكانية الحجز من خلال مكاتب البريد لتسهيل عملية الوصول، خصوصًا لكبار السن والذين يواجهون صعوبة في التعامل الرقمي.

الأبعاد السكنية والاجتماعية للوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم

يأتي طرح الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، حيث تشير البيانات إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، منها 1.8 مليون وحدة سكنية يعاني سكانها من أوضاع غير عادلة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية. وبالرغم من أن 36% من هذه الوحدات تُؤجر بإيجارات تقل عن 50 جنيهًا شهريًا، إلا أن هناك أكثر من 300 ألف وحدة مغلقة رغم أزمة السكن، مما دفع الحكومة إلى طرح الوحدات البديلة تدريجيًا لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق حل عادل يرضي جميع الأطراف.

إرشادات هامة للتقديم على الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم

• التقديم متاح إلكترونيًا عبر منصة وزارة الإسكان الرسمية.
• ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة كاملة مثل عقد الإيجار، إثبات الإقامة، وإيصالات الكهرباء.
• يمكن أيضًا التقديم من خلال مكاتب البريد لتسهيل الوصول لأكبر عدد من المتقدمين.
• تُفضل الأفضلية في التخصيص للفئات غير القادرة استنادًا إلى البيانات الاجتماعية المتوفرة.
• يُسمح للمتقدمين باختيار المدينة المناسبة من المدن المتاحة ضمن المشروع.
• تتم عملية فحص الملفات والمستندات بدقة قبل اتخاذ قرار التخصيص النهائي.
• يُتيح نظام السداد إمكانية تقسيط المبلغ حتى 20 عامًا بحسب شروط كل شريحة.

يمثل طرح الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم تحولًا محوريًا في السياسة السكنية للدولة، مؤكداً جدية الحكومة في معالجة أزمة قانون الإيجار القديم، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين. التنوع الكبير في الشرائح السكنية المستهدفة، إلى جانب توفير آليات إلكترونية وميدانية للتقديم، يعزز فرص تحقيق العدالة السكنية المنشودة ويقرب مستقبل أفضل لآلاف الأسر المتضررة.