وحدات المرحلة الثانية من مشروع سكن لكل المصريين ستُطرح في أكتوبر المقبل من خلال منصة مصر العقارية الإلكترونية، ضمن رؤية شاملة لتحول رقمي في قطاع الإسكان يضمن شفافية عالية وسهولة في إجراءات الحجز والمتابعة لكافة المواطنين داخل مصر وخارجها، وهذا المشروع يُعد الأكبر في تاريخ الوزارة حيث يتضمن حوالي 400 ألف وحدة سكنية متنوعة تلبي احتياجات فئات مختلفة من المجتمع.

أثر منصة مصر العقارية على سوق الإسكان ضمن مشروع سكن لكل المصريين

يعكس طرح وحدات مشروع سكن لكل المصريين عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية توجه الدولة نحو الرقمية الحديثة في إدارة قطاع الإسكان، حيث تتيح المنصة حجز الوحدات وسداد الرسوم إلكترونيًا، مما يحسن شفافية الأداء وقابلية المتابعة بكل سهولة وأمان كما يسمح المشروع بتوفير وحدات عقارية متعددة الأنماط تلبي حاجات فئات المواطنين المتنوعة، سواء المتواجدين داخل مصر أو المصريين بالخارج، ويعزز هذا الدور الحيوي للمنصة من جذب المزيد من المستفيدين مع ضمان عدالة التوزيع وعدم تعقيد الإجراءات التي كانت تعاني منها سابقًا.

منصة تصدير العقار المصري ودورها في استقطاب الاستثمارات بمشروع سكن لكل المصريين

قام وزير الإسكان خلال اجتماعه مع مسؤولي منصة مصر العقارية وقيادات الوزارة باستعراض تطوير “منصة تصدير العقار المصري” التي تستهدف فتح آفاق جديدة لتسويق العقارات في الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ وتعتمد المنصة على نظام إلكتروني موحد يحوي تصنيفًا دقيقًا للمعروض العقاري ويقدم خدمات متعددة اللغات والعملات، مع بنية تحتية تكنولوجية متطورة تضمن وصولاً سلسًا وسريعًا إلى البيانات وإتمام المعاملات عبر الإنترنت بأقصى درجات الأمان والمرونة، مما يسهم بشكل كبير في رفع قيمة السوق العقاري المصري ويجعل مشروع سكن لكل المصريين ميسرًا للمستثمر المحلي والأجنبي.

تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات وتأثيره على تنظيم مشروع سكن لكل المصريين

يتابع وزير الإسكان تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات التي تُعد ركناً أساسيًا في تعزيز تنظيم بيانات العقارات وتوثيق ملكيتها بدقة متناهية، وهو ما يحقق عدالة عالية ويساعد في ضبط حركة السوق العقاري ضمن مشروع سكن لكل المصريين، ويشهد المشروع اهتمامًا مباشرًا من مجلس الوزراء نظرًا للدور الاستراتيجي في دعم التخطيط العمراني المتقن، حيث يعزز اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة وسليمة، وشدد الوزير في الاجتماع على ضرورة تسريع عمليات تنفيذ المنصات الإلكترونية وإعداد بيئة تشريعية وتقنية ملائمة لتسهيل إجراءات الحصول على السكن وتحفيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق العقاري، مما يعزز من جاذبية هذا القطاع المحلي الحيوي.

• طرح 400 ألف وحدة سكنية متنوعة عبر منصة مصر العقارية
• الاستفادة من المنصة الرقمية في الحجز والدفع الإلكتروني للوحدات السكنية
• إنشاء منصة تصدير العقار لجذب استثمارات أجنبية متعددة اللغات والعملات
• تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد لتنظيم وتوثيق بيانات العقارات بدقة