قانون إيجار الأماكن القديم في المنوفية يشهد تطبيقًا دقيقًا وتنظيمًا شاملًا بهدف إعادة ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعقد اجتماع تنسيقي حاسم لمناقشة الإجراءات التنفيذية والخطوات العملية لتفعيل أحكام القانون، وذلك بحضور كافة المسؤولين والجهات المعنية لتنظيم ملف إيجار الأماكن القديم بدقة ومهنية عالية.

خطوات تطبيق قانون إيجار الأماكن القديم في المنوفية وفق قانون 164 لسنة 2025

خلال الاجتماع التنسيقي، أكد محافظ المنوفية على الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية، مع متابعة مستمرة لتشكيل اللجان الفرعية، في إطار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ ما ينص عليه قانون إيجار الأماكن القديم الجديد، حيث يهدف الحصر الدقيق إلى تحديد كافة الوحدات السكنية والتجارية والمباني الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لأحكام القانون، وهذا الحصر يمثل أساسًا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق العدالة في تطبيق القانون. وقد أوضح المحافظ ضرورة مراعاة تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية هي: المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير الجغرافية والخصائص الطبيعية للمنطقة، مثل طبيعة الشارع والموقع الجغرافي للعقار، مع الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط المقررة.

تنظيم وتنسيق عمل اللجان المُشكلة لتنفيذ قانون إيجار الأماكن القديم

شدّد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة بدء أعمال اللجان على الفور، مع النزول الميداني لإجراء الحصر الدقيق والشامل لكافة العقارات والوحدات والمؤسسات التي يشملها قانون إيجار الأماكن القديم، كما وجه بإعداد تقارير يومية مفصلة تُعرض عليه بانتظام لتقييم سير العمل وضمان تحقيق نشر الشفافية والوضوح في كل مراحل التنفيذ. وقد جاء ذلك حرصًا منه على تعزيز التكامل الكامل بين الجهات المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام اللجان، مع تقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لضمان الإنجاز الفعلي لكل متطلبات تطبيق القانون الجديد بكفاءة عالية، إذ يعتبر هذا الملف من الملفات الحيوية التي تتطلب متابعة مستمرة وجدية في التنفيذ.

معايير الحصر والتصنيف في تطبيق قانون إيجار الأماكن القديم في المنوفية

يتم تطبيق قانون إيجار الأماكن القديم في المنوفية وفق آلية واضحة للحصر والتصنيف تشمل:

• الحصر الفعلي والدقيق لكافة العقارات والوحدات والمحلات الخاضعة للقانون، سواء كانت حكومية أو خاصة
• تصنيف المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على موقع العقار والخصائص البيئية
• الالتزام بالمعايير والضوابط القانونية التي تحددها المحافظة فيما يخص تقسيم المناطق الإيجارية المختلفة
• الاستفادة من التقارير الميدانية اليومية لضمان دقة وشفافية البيانات المتعلقة بالإيجار القديم
• التنسيق الكامل مع كافة المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنية لضمان تنفيذ قرار القانون بالشكل الأمثل

تأتي هذه الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون إيجار الأماكن القديم كخطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يسهم في الحد من الخلافات، وتحقيق استقرار إجرائي وقانوني بالدولة، ويعكس حرص حكومة المنوفية على تفعيل القوانين الجديدة بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم منظومة التنمية العمرانية بشكل منسجم وواضح.