موسى عتيق يكشف عن ضغوطات وابتزاز وظيفي وعلاقة “الكابوس” بالمظاهرات التي شهدتها طرابلس، مما أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة هذه العلاقات وتأثيرها على الواقع الأمني في ليبيا، خصوصًا في مؤسسات الدولة. عتيق أوضح أن هذه الضغوطات جزء لا يتجزأ من البيئة الأمنية المعقدة، نافياً استغلال تلك العلاقات لمواجهة المحتجين، ومتحدثاً عن محاولات غير قانونية للتأثير عليه في ملف التعيينات الخارجية.

الضغوطات والابتزاز الوظيفي في تصريحات موسى عتيق

في حديثه التلفزيوني كشف موسى عتيق، مدير الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، عن الضغوطات والابتزاز الوظيفي الذي تعرض له خلال فترة عمله، مشيراً إلى محاولات وإملاءات لتعيين أشخاص في مناصب خارج ليبيا بطريقة غير قانونية، وبالأخص في دول المغرب ومالطا وسوريا. وأشار إلى أنه رفض جميع تلك الطلبات التي جاءت من جهات غير رسمية، ما أدى إلى تصعيد الأمور بحملات إعلامية مدفوعة، وصفها بـ”الممولة والمجردة من كل الأخلاق”. ويبرز من تصريحاته أنه يمتلك تسجيلات صوتية تُثبت تورط بعض المعنيين في محاولات الضغط على الشركة مقابل منح تعيينات مشبوهة في مصر وسوريا، وهو ما يسلط الضوء على حجم الممارسات السيئة التي انتشرت ضمن مؤسسات الدولة.

كشف علاقة “الكابوس” بالمظاهرات أمام مقر الشركة

أشار موسى عتيق إلى أن المظاهرات التي حاولت تنظيم اعتصام أمام مقر الشركة كانت بدفع وتحريض من فتحي الككلي، المعروف بلقب “الكابوس”، مؤكداً أن التعامل مع هذه الأحداث كان وفق الإجراءات القانونية السليمة. شرح عتيق أن بعض المشاركين في الاعتصام ارتكبوا مخالفات جسيمة جسدتها محاولاتهم الاعتداء على الموظفين، إضافة إلى تعطيل كاميرات المراقبة، واستخدام ألفاظ مسيئة تخل بحرمة الذات الإلهية. ويلقي هذا التصريح الضوء على الأوضاع الأمنية المضطربة التي تمارس فيها بعض القوى ضغوطها بهدف تحقيق أغراض سياسية أو شخصية، وهذا ما يزيد من تعقيدات المشهد الأمني في العاصمة طرابلس.

محاولة الخطف والضغوط من جهات غير قانونية وتأثيرها على الإدارة

قال موسى عتيق إنه عانى من وضع أمني صعب، حيث تعرّض لمحاولة خطف عقب رفضه اللقاء مع شخص لا يحمل أي صفة قانونية، وهو ما يدل على حجم الصراعات والابتزاز الذي يواجه مسؤولو الدولة. كما تحدث عن طبيعة الضغوط الخارجية التي دفعت جهات عدة للمطالبة بتعيينات خارج ليبيا، بينها عرض لعلاقات في قطاع الصحة لتعيين قيادي في سوريا من ولاية إسطنبول. بالإضافة إلى أن الشركة التي يديرها عتيق واجهت احتجاجات من موظفين اتهموا الإدارة بممارسات تعسفية وفساد إداري، في حين أن عتيق تعرض لتحقيقات من مكتب النائب العام بتهم سوء استخدام السلطة والإضرار بالمال العام، ما اضطر النيابة إلى حبسه احتياطياً لفترة.

• تعرض موسى عتيق للابتزاز والضغوط من جهات تسعى لتمرير تعيينات مشبوهة
• علاقة “الكابوس” بتحريض المظاهرات أمام مقر الشركة والتعامل القانوني معها
• محاولة خطف ورفض لقاء أشخاص بلا صفة قانونية
• مواجهة تحقيقات قانونية وأزمات داخلية في إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية

يظهر من مجمل تصريحات موسى عتيق أن الواقع الأمني والسياسي في ليبيا يفرض ضغوطاً مركبة على المسؤولين في مؤسسات الدولة، وأن التعقيدات التي تعيشها الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ليست منعزلة عن الديناميات السياسية والأمنية التي تتفاعل على الساحة الليبية، مع استمرار حالة التوتر والابتزاز الوظيفي التي تحيط بها.