قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 يثير جدلًا واسعًا بسبب شبهة عدم دستوريته التي تلاحقه منذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، حيث أصبح مصير ملايين المستأجرين على المحك؛ إذ أعلن المستأجرون تحضير دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في تعديلات القانون بسبب الأضرار التي لحقت بهم، وذلك بعد حكم المحكمة بوقف تثبيت القيمة الإيجارية مع استمرار العلاقة الإيجارية.

شبهة عدم دستورية قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 وتأثيرها على المستأجرين

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حلقة مهمة في سلسلة التشريعات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف هذا القانون إلى إنهاء تسوية عقود الإيجار الاستثنائية “غير محددة المدة” أو ما يعرف قانونيًا بالعقود القديمة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية الثابتة على مدار سنوات محددة. وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 أعوام، وعقود الإيجار غير السكنية في غضون 5 سنوات من سريان القانون، مع زيادة متدرجة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترات. يُذكر أن عدد المستأجرين الذين يخضعون لهذا القانون يتجاوز 1.6 مليون أسرة في مصر، أي ما يقارب 9.6 مليون مصري، مما يسلط الضوء على الأهمية البالغة لقانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 في توجيه العلاقة الإيجارية وتأثيراته العميقة على قطاع كبير من السكان.

تفاصيل الجدل القانوني حول قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

تحظى قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 باهتمام بالغ في الأوساط القانونية والمجتمعية، إذ انقسمت الآراء بين جمهور يؤيد القانون ويراه تحقيقًا للعدالة وحماية حقوق المالكين، وآخرون معارضون يخشون من تداعياته الاقتصادية على المستأجرين من الفئات الضعيفة. تتضمن المخاوف تعطل استقرار الأسر وعدم قدرة بعضهم على تحمل زيادات الإيجارات، فضلًا عن الشكوك القانونية التي تحوم حول مدى توافق هذا القانون مع الدستور بسبب العناصر التي تُشكّل خروقات محتملة. الأمر الذي دفع المستأجرين إلى إعلان نيتهم رفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا بهدف وقف تنفيذ تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 التي تعدّل شروط الإيجار القديم. لا تزال التساؤلات حول موعد بدء سريان القانون، وقيمة الزيادة الجديدة في الإيجار، وتفاصيل تطبيقها، تشغل بال الملايين، ما يعكس أهمية التوضيح القانوني الدقيق.

الأبعاد المستقبلية لقانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 مع استمرار الشكوك الدستورية

تشير المعطيات القانونية إلى وجود خمسة عناصر رئيسية تهدد قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 أمام المحكمة الدستورية، حيث يؤكد خبير قانوني أن الصيغة الحالية للقانون تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان توافقها مع الدستور والحماية القانونية لكافة الأطراف المعنية. وفيما يلي أهم هذه العناصر التي تسلط الضوء على نقاط الضعف القانونية:

• تعارض نصوص القانون مع بعض مواد الدستور المتعلقة بحماية حقوق الملكية
• تجاهل بعض آليات ضمان الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين
• التباين في تطبيق الزيادات المتدرجة على القيمة الإيجارية
• عدم وضوح مواعيد تنفيذ إنهاء العقود القديمة وتحديد التعويضات
• قلة الضمانات القانونية للمستأجرين ذوي الدخل المحدود

ختامًا، يظل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 محط أنظار الجميع، مع ترقب مجلس النواب وأجهزة القضاء لإنهاء النقاشات القانونية والمجتمعية. ويزداد الضغط على الجهات التشريعية لتعديل النصوص بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُنتظر لتحديد مصير القانون وتطبيقه على أرض الواقع.