تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للقطاع، من خلال استبدال العدادات التقليدية القديمة بعدادات مسبوقة الدفع، المعروفة بين المواطنين باسم عداد “أبو كارت”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع وطني يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، إضافة إلى القضاء على مشكلات سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات.

الحالات التي تستوجب إزالة العداد القديم وتركيب العداد الذكي

حددت وزارة الكهرباء 11 حالة رئيسية تلزم بسحب العداد التقليدي وتركيب عداد مسبوق الدفع، وهي:

الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.

إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.

استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير منصوص عليها في العقد.

التلاعب بـ الأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.

إحداث خلل تقني متعمد مثل إسقاط أو عكس محول التيار.

تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون الحصول على ترخيص مسبق.

منع موظفي الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.

تعذر قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.

إزالة أو هدم العقار أو الوحدة المتعاقد عليها لتوصيل الخدمة.

رغبة العميل في إنهاء التعاقد بشكل رسمي مع الشركة.

تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

أكدت وزارة الكهرباء أن العدادات مسبوقة الدفع تساهم في تحقيق الشفافية الكاملة بين المستهلك والشركة، إذ تتيح للمواطن متابعة استهلاكه لحظة بلحظة، وتمنع تراكم الفواتير، كما تسهم في ضبط الأحمال وحماية الشبكة الكهربائية من الأعطال الناتجة عن الاستهلاك غير المنظم

نسخ الرابط تم نسخ الرابط