أقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى رفع أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمتها العلاوة التشجيعية التي تُمنح للموظفين المتميزين تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على الاستمرار في الأداء المتميز.

تنص المادة (38) من القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وذلك ضمن ضوابط محددة تضمن العدالة بين الموظفين والحفاظ على معايير الكفاءة.

شروط استحقاق العلاوة التشجيعية

حدد القانون ثلاثة شروط أساسية للحصول على هذه العلاوة:

حصول الموظف على تقرير كفاية بمرتبة “كفء” على الأقل خلال العامين الأخيرين.

عدم صرف العلاوة للموظف أكثر من مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

ألا يتجاوز عدد الموظفين الحاصلين على العلاوة في العام الواحد 10% من إجمالي موظفي كل مستوى وظيفي داخل كل مجموعة نوعية، وفي حالة كان عدد الموظفين أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط.

تعود فكرة العلاوة التشجيعية إلى محاولات الدولة منذ أوائل التسعينيات لتحسين مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية، لكنها كانت تُطبّق آنذاك بآليات غير موحدة ووفق لوائح مختلفة لكل جهة.

ومع إقرار قانون الخدمة المدنية عام 2016، تم توحيد القواعد ووضع معايير دقيقة لضمان أن تكون العلاوة أداة حقيقية لتقدير الكفاءات وليس مجرد امتياز روتيني، تنفيذًا لتوصيات تقارير رقابية واقتصادية دعت إلى تحفيز الموظفين الأكفاء وتشجيع المنافسة الإيجابية داخل الجهاز الإداري للدولة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا