أزمة جديدة تواجه سوق العلاج الطبيعي في مصر تتعلق بتزايد التحديات بسبب وقف التكليف، مما يزيد الوضع سوءًا. تشير الدراسة إلى أنه رغم النمو الملحوظ في القطاع الخاص، الذي ارتفع عدد الأسرة فيه من 25,447 سريراً إلى 34,470 سريراً، إلا أن إجمالي عدد الأسرة المتاحة في مصر شهد انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع من 132,092 سريراً في عام 2018 إلى 117,504 سريراً في عام 2021.

الجوانب السلبية لوقف التكليف في العلاج الطبيعي

يمثل وقف التكليف في مجال العلاج الطبيعي تهديداً خطيراً لتوافر الخدمات الصحية. حيث يجبر هذا القرار العديد من المختصين على مغادرة القطاع العام، مما ينعكس سلبًا على جودة الرعاية المقدمة للمرضى. هذه الأزمة تزيد من تعقيد الوضع النفسي والجسدي للمرضى الذين يعتمدون بشكل كبير على الخدمات العلاجية.

نموذج المقارنة بين القطاعين العام والخاص

على الرغم من التحسن الملحوظ في عدد الأسرة في القطاع الخاص، إلا أن هذا النمو لا يعوض النقص في القطاع العام. في الوقت الذي زاد فيه عدد الأسرة الخاصة، شهد القطاع العام تدهورًا في قدرته على تلبية احتياجات المجتمع. لذا، يجب التفكير بجدية حول كيفية توسيع قاعدة الرعاية الصحية لضمان تلبية الطلب المتزايد.

تأثير هذه الأزمة على المرضى والمهنيين

تعاني فئات عديدة من المجتمع نتيجة لهذه الأزمة المتفاقمة، بما في ذلك المرضى الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية اللازمة. إضافة إلى ذلك، يهجر العديد من المهنيين المؤهلين القطاع العام بحثاً عن فرص أفضل في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى نقص الكوادر المدربة. وبالتالي، فإن تقديم علاج فعال يتعرض للخطر.

تتطلب هذه القضية اهتمامًا عاجلاً من صانعي القرار بهدف تحسين الوضع الراهن. تحتاج السياسات الصحية إلى مراجعة شاملة لإعادة تأهيل سوق العلاج الطبيعي وضمان حصول كل مواطن على العلاج المناسب في الوقت المناسب. بالتالي، يجب أن يكون هناك توازن بين القطاعين العام والخاص لدعم نظام الرعاية الصحية الشاملة.