وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وفق تعديلات قانون الإيجار القديم، الأمر الذي يعتبر خطوة هامة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. هذه القواعد تعزز الشفافية وتحدد الآليات بشكل دقيق، مما يسهل فهم الحقوق والواجبات لكل من الطرفين.

تعريف الأماكن المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم

تشمل الأماكن المؤجرة، تلك التي تندرج تحت قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، والذي يعالج بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. يتضمن هذا القانون معايير واضحة تحدد حقوق المستأجرين وواجباتهم، والملاحظات الخاصة بالأماكن المؤجرة تساهم في عمليات حصر دقيقة.

آلية عمل لجان الحصر وتعارض المصالح

تشكل لجان الحصر برئاسة مسؤولين قياديين في المحافظات، بحيث تضم هذه اللجان أفرادًا من ذوي الخبرة والكفاءة، بما في ذلك ممثلي وزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة. في إشرافها، يجب مراعاة حالات تعارض المصالح، والتي تشمل وجود أيٍ من الأعضاء يمتلك مصلحة تجارية أو شخصية تتعارض مع مسؤولياتهم. هذا يضمن أقصى درجات الشفافية والنزاهة في عمليات الحصر.

تصنيف المناطق المؤجرة وتقييمها

تماشيًا مع القواعد الجديدة، يتم تصنيف المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة إلى ثلاثة أنواع: متميزة، متوسطة، واقتصادية. يتم الاعتماد على نظام تقييم يُعتمد على عدة معايير، منها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات
• المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

هذا التصنيف يسهل فهم الوضع السكني في المناطق المختلفة، مما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة عند الإيجار أو الاستثمار.

تلتزم لجان الحصر بإتمام أعمالها خلال فترة زمنية محددة تبلغ ثلاثة أشهر، بعدها يتعين على المحافظ إصدار قرار حول نتائج هذه اللجان، الذي يتم نشره بصحف الوقائع الرسمية وإعلانه بالمجالس المحلية. يعد هذا الإجراء خطوة هامة نحو إدارة فعّالة لملف الإيجارات في مصر، ويدعو لتحقيق الأمان والاستقرار في سوق الإيجارات.