رام الله - دنيا الوطن
أدانت جمهورية مصر العربية، إعلان وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.

كما استنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل، طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشددت على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.

وجددت مصر تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه، مؤكدا أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.

وأكدت أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبني السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.