من الواضح أن النموذج الجديد للترميز العقاري في دبي يأخذ بُعدًا مختلفًا في مجال الاستثمار العقاري. يثير نجاح دبي في بيع مشروعين عقاريين مرمزين خلال دقائق معدودة تساؤلات عديدة حول ما إذا كان هذا النموذج ثوريًا حقًا أم مجرد استنساخ لأفكار سابقة. في هذا السياق، دعونا نتناول بعض النقاط المعنوية التي تميز نموذج الترميز العقاري في دبي.

الملكية الجزئية: مفهوم قديم بوجه جديد

على الرغم من أن فكرة الملكية الجزئية ليست بالأمر الجديد، حيث تم استخدامها عبر منصات التمويل الجماعي والصناديق العقارية، إلا أن دبي تقدم نموذجًا مبتكرًا في كيفية تطبيق هذا المفهوم باستخدام التقنيات الحديثة. تتضمن هذه الاستراتيجيات تقسيم حقوق الملكية إلى حصص أو أسهم صغيرة يمكن تداولها في السوق، مما يوفر فرصًا جديدة للمستثمرين.

التكامل القانوني مع السجلات العقارية

ما يميز نموذج الترميز العقاري في دبي هو التكامل القانوني المباشر مع سجلات العقارات لدائرة الأراضي والأملاك. بينما تعتمد غيرها من النماذج على كيانات وسيطة مثل الشركات الخاصة (SPVs) التي قد تزيد من التكاليف وتقيد السيولة، فإن دبي تربط الملكية المُرمَّزة مباشرة بالسجلات الرسمية، مما يضمن أن الشهادات القانونية مبنية على عقود ذكية معترف بها، وتؤمن حقوق المستثمرين بالكامل.

سلاسة الوصول للمستثمرين الصغار

يرتقي النموذج المتاح في دبي بمستوى الوصول إلى سوق الاستثمار العقاري، حيث يمكن بدء الاستثمار من 2000 درهم فقط، دون الحاجة لإنشاء شركات خاصة. هذا يفتح المجال أمام شريحة واسعة من المستثمرين الصغار للدخول في السوق، مما يسهم في تعزيز المساهمة الاقتصادية ويعزز من نشاط السوق العقاري.

في خضم هذا التطور، يبقى التساؤل حول دور التكنولوجيا مثل Web3 ودفتر السجل الرقمي، ولكن الأهم هو كيفية تبني الجهات الحكومية هذه التكنولوجيا ودمجها في الأنظمة التقليدية. كأمثلة، يستهل نموذج الترميز العقاري في دبي مسارًا جديدًا يهدف إلى توفير نظام مستدام ومنظم للاستثمار، وأصبحت هذه الخطوات بمثابة علامة بارزة على تحول حقيقي في مجال العقارات، مما يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والجهات التنظيمية.

في المجمل، فإن النموذج الذي تتبناه دبي ليس مجرد إعادة تغليف لأفكار سابقة، بل يمثل نقلة نوعية في قواعد اللعبة الاستثمارية، حيث يوفر أمانًا قانونيًا ويعزز من فرص النمو في السوق العقاري الرسمي.