نشر في تونسكوب يوم 03 - 06 - 2025

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية، السيدة أمينة الصرارفي، يوم الاثنين 2 جوان 2025، على جلسة عمل خُصّصت لبحث إمكانية تنقيح الأمر التشريعي المنظّم لمشاركة الأجانب في الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية بمختلف قطاعاتها، ولا سيما في المؤسسات السياحية والمهرجانات الصيفية والحفلات الخاصة بالجمهورية التونسية.
وشارك في الجلسة عدد من ممثلي الوزارات المعنية، من بينها وزارة السياحة، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى إطارات من وزارة الشؤون الثقافية.
وأكّد الحاضرون، خلال اللقاء، أهمية تيسير إجراءات التراخيص بما يواكب طبيعة العمل الفني، لاسيما العروض والحفلات التي يقدّمها الفنانون الأجانب، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين المالية والجبائية، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع منظومة تراخيص تضمن حقوق الدولة والفنانين على حد سواء.
وفي مستهلّ الجلسة، أكدت الوزيرة أن النظام الحالي للتراخيص يحتاج إلى مراجعة شاملة، بما يضمن عدم تحوّله إلى أداة لتقييد حرية الفنانين أو عرقلة إبداعهم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير إطار قانوني متوازن يحمي الحقوق ويضمن انسيابية العمل الفني.
كما شدّدت الوزيرة على ضرورة تدقيق الأحكام القانونية المنظمة لنشاط الفنانين الأجانب، والعمل على تبسيطها وتوضيحها لتكون قابلة للتنفيذ من قِبل الجهات المعنية، ومفهومة للفنانين أنفسهم.
وتناول اللقاء أيضًا مسألة حماية الفنانين من أي استغلال قانوني أو مالي، من خلال إعداد تشريعات تحفظ حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وتضمن لهم بيئة عمل عادلة وآمنة.
وفي ختام الجلسة، أكدت السيدة أمينة الصرارفي أن مراجعة التشريعات والتراخيص ليست غاية في حد ذاتها، بل جزء من رؤية شاملة لتطوير المشهد الثقافي في تونس، وتعزيز تنوّعه وانفتاحه على مختلف التجارب الفنية العالمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.