يشهد قطاع الكهرباء في مصر انطلاقة جريئة مع دخول القطاع الخاص رسميًا في سوق الكهرباء، حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن مشروعات طاقة متجددة بقيمة استثمارات تبلغ 388 مليون دولار وبقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاواط موزعة على 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى الاعتماد على نظام “منتج مستهلك”، الذي يسمح للشركات الخاصة بإنشاء محطات توليد وبيع الطاقة مباشرةً للقطاع الصناعي مع سداد رسوم الشبكة القومية.

القطاع الخاص في سوق الكهرباء بمصر

يتوجه قطاع الكهرباء في مصر حاليًا نحو التشجيع على المزيد من المشاركة الخاصة بهدف تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة، وفقًا لما أعلن عنه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تأتي هذه المشروعات ضمن قانون الكهرباء الجديد الذي يسعى إلى تحرير سوق الطاقة من الاحتكار وخلق بيئة تنافسية محفزة، تتضمن بيع الطاقة مباشرة من المنتج للمستهلك دون أعباء مالية على الموازنة العامة أو الحاجة إلى ضمانات من الحكومة، هذه التغييرات تفتح أمام المستثمرين فرصًا جديدة للتوسع في مشروعات توليد الطاقة، مما يعزز نظرة المستثمرين نحو استدامة السوق وكفاءته.

مزايا الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة

تشمل الإصلاحات المستحدثة في قطاع الكهرباء فوائد اقتصادية جمة أهمها تقليل تكاليف الطاقة على المستهلك النهائي سواء من القطاع الصناعي أو التجاري، بالإضافة إلى توفير سوق مرن يدعم النمو الاقتصادي الأخضر ويوفر فرصًا استثمارية مربحة، وقد أثبتت آليات “P2P” التي تعتمد على البيع المباشر بين المنتج والمستهلك نجاحها مؤخرًا في دعم هذا النموذج، ما يعزز من تغييرات تنظيمية شاملة ومسؤولة تحت إشراف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وقد تم بالفعل اعتماد 7 مشروعات جديدة ضمن هذه الآلية بطاقةٍ تصل إلى 100 ميجاواط لكل محطة.

ميثاق قانون الكهرباء الجديد

يسعى قانون الكهرباء الجديد إلى تحقيق مجموعة من الغايات التي يمكن اعتبارها محورية في تطوير السوق المصري للطاقة، حيث يركز على ضمان الشفافية في التعاملات، وتحسين فعالية الرقابة بما يرفع من ثقة المستثمرين ويساهم في إيجاد بيئة تشغيلية تتسم بالعدالة، الانفتاح هذا يهدف أيضًا إلى دعم خطط الاقتصاد الأخضر لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مما يجعل مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذباً للشركات الناشطة في الطاقة المتجددة.

خطط مستقبلية لدعم الطاقة المستدامة

مع التوجه القوي نحو دعم الطاقة المستدامة، تعمل وزارة الكهرباء على تعزيز البنية التحتية لتحقيق أهداف التحول الطاقي الكامل وزيادة الاعتماد على الموارد المتجددة، إضافة إلى تحديث شبكات النقل وجعلها متوافقة مع الاحتياجات المستقبلية، تستهدف الدولة ضخ استثمارات إضافية وجذب شركاء دوليين لتقديم الدعم التكنولوجي والتمويلي، كما أُعلن عن تعاون الوزارة مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسريع اعتماد حلول الطاقة المستدامة وتنويع مصادر التوريد.