أشار وزير المالية ​ياسين جابر​، بعد انتهاء أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة ل​صندوق النقد الدولي​، إلى أنّه "كما تعلمون هناك زيارة لبعثة الصندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض، وهذه الزيارة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدناها في واشنطن ولمتابعة ما بدأناه هناك".

ولفت إلى أنّ "صندوق النقد لا يكتفي بالاجتماع على مستويات عالية من وزراء وحاكم مصرف ​لبنان​، فهو يجتمع أيضاً مع وفود تقنية في كل الوزارات وفي ​مصرف لبنان​ ومع القطاع الخاص والمصارف حتى يتمكن من تكوين صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان".

وقال جابر "هناك تقدم، وبالطبع الحكومة اللبنانية تقوم بالعديد من الخطوات الاصلاحية في كل القطاعات خصوصاً في قطاع الكهرباء والمصارف. وهناك تقدم في هذا المجال خصوصاً وأن الحكومة كانت أرسلت قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في المجلس النيابي، واليوم نناقش قانون تنظيم عمل المصارف في لبنان في اللجان النيابية ونتقدم خطوات على هذا المستوى، وهي من المواضيع المهمة جداً".

وأوضح أنّ "حل موضوع المصارف ومسألة الودائع هي من الأولويات لدى صندوق النقد الدولي، كما ان الاصلاحات في الموضوع المالي ومداخيل الدولة من الضرائب ومن الجمارك وغيرها هي مواضيع مدرجة في خانة الأولوية، ونقوم تحديداً في موضوع الجمارك بالتحضير المسبق للبضائع التي تشحن الى لبنان حيث نفاوض اليوم لتركيب آلات أشعة جديدة سكانرز للتأكد من نوعية البضائع التي تشحن وتخرج من المرفأ، إضافة الى خطوات اخرى نقوم بها وسيبدأ الرأي العام اللبناني خلال الأسابيع المقبلة بلمس التغييرات التي نقوم بها".

وذكر أنّ "اجتماع اليوم كان بداية على مستوى عالٍ والوفد الدولي يستكمل اجتماعاته وسيكون لنا يوم الاثنين اجتماع ثانٍ على مستوى اجتماع اليوم لاستعراض الأرقام التي سيحملونها وهناك اجتماع ختامي في الخامس من شهر حزيران المقبل".

وأضاف جابر "المهم أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتتقدم ونأمل أن يخطو لبنان خطوات مهمة في الموضوع الاصلاحي والعودة للانتماء الى الأسرة الدولية مع قطاع مصرفي ناشط وسليم وصحيح ومع إصلاحات مكتملة في مختلف القطاعات".

وعن أموال المودعين ووجود خشية من فرض ضرائب جديدة، أكّد جابر أنّه "لا ضرائب جديدة لزيادة الدخل لكن هناك تحصيل للضرائب المالية ما يعني حسن تحصيل وجباية وهذه هي ال​سياسة​ التي تتبعها".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد حدد حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد مهلة لاستلام تصور حول الفجوة المالية، أجاب "يوجد عمل جدي وفريق عمل في مصرف لبنان يعمل على هذا الموضوع، لكن علينا نحن أيضاً من الآن والى وقت قريب أن يكتمل فريق العمل باتخاذ قرار نهائي بشأن نواب الحاكم، فهل ستمدد ولاية الأعضاء الأربعة الحاليون أم سيعيّن أعضاء جدد، أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل يحسم هذا الموضوع وكذلك تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف وأعتقد أن الأمر قد يحسم قبل التاسع من حزيران المقبل".

وتابع: "اليوم لجنة الرقابة على المصارف لديها عمل كبير تقوم به لناحية تقييم عمل المصارف وتتعاون مع صندوق النقد الدولي على تكوين التصوّر لموضوع الودائع".

وشدد على أنّ "صندوق النقد ليس فقط مصدر أموال يمكن أن نعتبره مستشاراً يعطي استشارات حول كيفية تحسين الأمور والناتج المحلي ومعالجة موضوع الجمارك ويوم الثلاثاء سأحضر في القاهرة مؤتمراً يُعني بالشأن التقني Metac التابع لصندوق النقد الدولي، هناك الكثير من الأمور المتفرعة لكن بالعموم الأمور تسير بشكل جيد، ومن الآن وحتى الخريف ستظهر الأمور أكثر فأكثر".