يشهد سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية تغيرات يومية ملحوظة، مما يعكس حالة التذبذب التي تمر بها الأسواق الموازية داخل سوريا حاليًا، حيث سجل الدولار انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الليرة في تعاملات اليوم بمدن رئيسية كدمشق وحلب وإدلب، وقد جاء هذا التراجع متزامنًا مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارات جديدة بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، والتي تعد خطوة قد تغير مسار الاقتصاد السوري بشكل كبير.

تراجع الدولار أمام الليرة السورية

بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى جانب أكثر من 30 عملة أجنبية أخرى، مثل اليورو والليرة التركية، وقد ساهمت هذه النشرة في تقديم مرجعية حقيقية للمتداولين والمتابعين للحركة الاقتصادية داخل سوريا، في الوقت الذي سجلت فيه السوق السوداء اختلافات ملحوظة بين المدن السورية، ففي العاصمة دمشق، بلغ سعر الدولار للشراء 9850 ليرة، وللبيع 9950 ليرة، بينما شهدت المناطق الأخرى اختلافات طفيفة، ما دلّ على وجود حالة من عدم الاستقرار الواضح في سوق العملة الموازية.

حالة السوق السوداء وأسعار العملات الأخرى

السوق السوداء في سوريا دائمًا ما تكون عرضة للتغيرات، إذ تراوحت أسعار الدولار في كل من حلب وإدلب بين 9500 ليرة للبيع والشراء، بينما شهدت الليرة التركية واليورو تغيرات ملحوظة، حيث بلغ سعر صرف اليورو 10795 ليرة للشراء و10913 ليرة للبيع، أما الليرة التركية فقد سجلت 242 ليرة للشراء و246 ليرة للبيع، هذه الأسعار تعكس الواقع غير المستقر للأسواق الموازية في سوريا رغم التفاوت الطفيف بين المناطق المختلفة.

تأثير رفع العقوبات على الاقتصاد السوري

تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا ربما يشكل مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح برفع بعض القيود الاقتصادية مؤقتًا لمدة 180 يومًا، هذا الإعلان يشمل السماح ببعض المعاملات التي كانت مقيدة بموجب لوائح العقوبات السابقة، ويدعم النشاطات الاقتصادية في القطاع الخاص، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية قد تغير من الواقع الاقتصادي الحالي، وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الإعفاء بتنسيق خاص بموجب قانون قيصر، بهدف التخفيف من الواقع الاقتصادي على المدنيين وتقديم دعم قوي للنظام الاقتصادي السوري.

الفرص الاستثمارية الجديدة في سوريا

يشير الخبراء إلى أن القرارات الأمريكية الأخيرة ربما ستفتح المجال أمام استثمارات جديدة تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل الصناعة، التجارة، الزراعة، والخدمات، إذ يأمل المستثمرون بأن تكون هذه الإجراءات خطوة استباقية لخلق استقرار أكبر في الأسواق الموازية، وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه المبادرات تهدف لدعم القطاع الخاص وتحقيق توازن أكبر في السوق، مما قد يمهد الطريق إلى إنشاء شراكات جديدة بين المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز الحركة الاقتصادية في سوريا.