يشهد السوق المحلي للذهب في مصر تقلبات متعددة مدفوعة بالعوامل العالمية أكثر من المحلية، حيث أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون له تأثير فوري على أسعار الذهب في البلاد، فالسوق المحلي يعتمد بشكل أساسي على التغيرات في أسعار الذهب عالميًا، مما يجعل تأثير العوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو الدولار أقل وضوحًا مقارنة بتحركات الأسعار العالمية.

أسعار الذهب العالمية وتأثيرها على السوق المحلي

صرح إيهاب واصف في تقريره الأسبوعي أن التحركات الحالية في السوق المحلية تعكس الارتفاع القوي في سعر الذهب العالمي، حيث تمكن الذهب عالميًا من اختراق مستويات مقاومة هامة وحقق مكاسب قوية، وسجلت الأونصة مستويات تجاوزت 3340 دولار مع اقترابها من حاجز 3360 دولار، ويعد هذا المستوى من المقاومة خطوة حاسمة في تحديد الاتجاه القادم للأسعار، ويظهر هذا الارتفاع تأثيرًا مباشرًا على السوق المحلي المصري، حيث أدى إلى تعويض الآثار الناتجة عن التحسن النسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار على مدى الأسابيع الماضية، مما يبرز أهمية الاعتماد على الأسواق الخارجية في تحديد حركة الأسعار الداخلية.

سعر الذهب في مصر والتحركات الحديثة

شهد سعر الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المصري، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بزيادة 175 جنيهًا للجرام الواحد، وهذا الارتفاع أدى إلى إنهاء الأسبوع عند سعر 4715 جنيه بعد أن كان في بدايته عند مستوى 4540 جنيه، وتأتي هذه الزيادة بدعم مباشر من الأداء القوي للذهب عالميًا، مما يوضح أن السوق المحلي يعكس التأثر الأكبر بعوامل عالمية ويتأقلم معها بشكل مباشر، بدلًا من الاقتصار على العوامل الداخلية مثل السياسات النقدية المحلية أو التغيرات المؤقتة في سعر صرف الدولار.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاستثمارات

يرى واصف أن خفض أسعار الفائدة في مصر قد يؤثر على جاذبية الأوعية الاستثمارية التقليدية مثل الشهادات الادخارية، حيث تصبح أقل إغراءً للمستثمرين عند التراجع في العائد الحقيقي عليها، وقد يدفع ذلك فئة من المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كأداة أكثر جاذبية للتحوط ضد تقلبات الأسواق والحفاظ على قيمة الأموال، إلا أن هذا التحول في الاستثمارات ليس سريعًا ويتطلب وقتًا ليظهر أثره في تداولات السوق المحلية، كما أن أي زيادة في الطلب على الذهب داخل مصر ستظل رهينة باستمرار المكاسب العالمية للذهب وقدرته على المحافظة على صعود مستدام في المستقبل القريب بفضل عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على المعدن النفيس عالميًا.

عوامل الاستقرار والصعود المستقبلي للذهب

ترتبط توجهات أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمزيج من الديناميكيات العالمية والإقليمية، إذ يظهر الارتباط القوي بين مستويات مقاومة الأسعار عالميًا وأداء السوق المحلي، ومع استمرار السياسات النقدية التيسيرية في الأسواق المختلفة إلى جانب مخاوف التضخم، يظل الذهب أداة جاذبة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى دور السياسات النقدية المحلية في مصر التي قد تسهم في تعزيز الإقبال على الذهب مستقبلاً إذا ما استمرت معدلات التضخم بتوفير أجواء ملائمة تزيد من جاذبية الأصول المعدنية كوسيلة للتحوط وتحقيق استقرار اقتصادي للمستثمرين.