قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أثار تساؤلات حول تأثيره على سوق الذهب المحلية، إلا أن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أوضح أن أسعار الذهب في مصر تعتمد بشكل أساسي على حركة أسعار الذهب العالمية، معتبراً أن العوامل الداخلية، مثل سعر صرف الدولار وأسعار الفائدة، ليست المحرك الرئيسي للسوق، بل تلعب دوراً محدوداً مقارنة بالتأثير الدولي.

أسعار الذهب العالمية هي المحرك الأساسي

أسعار الذهب في السوق المحلية تستمد قوتها بشكل مباشر من أداء الأسعار العالمية، وأشار التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب إلى الارتفاع القوي الذي شهدته أسعار الأونصة عالمياً، حيث تجاوزت مستويات مقاومة هامة لتغلق فوق 3340 دولاراً للأوقية، وسط توقعات باقترابها من مستوى 3360 دولاراً، هذا الأداء جاء ليعوض تأثير انخفاض سعر صرف الدولار محلياً، ما عزز المكاسب التي شهدها السوق المصري في ذلك التوقيت؛ إذ أصبحت الأسواق المحلية تعكس بشكل كبير التحركات الدولية، أكثر من العوامل المحلية.

مكاسب ملحوظة لعيار 21

سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر، ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأسبوع الحالي، حيث زادت قيمته بنسبة 3.85%، أي بزيادة مقدارها 175 جنيهاً للجرام، إذ بدأ التداول الأسبوعي عند 4540 جنيهاً ليختتم عند 4715 جنيهاً، مما يثبت من جديد أن التأثير الحاسم في حركة سوق الذهب المحلي يظل مرتبطاً بشكل وثيق مع التحركات العالمية وليس السياسات المالية أو النقدية المحلية؛ وقد أرجع ذلك، بحسب واصف، إلى الطلب العالمي المتزايد على الذهب كملاذ آمن، في ظل استمرار التوترات الاقتصادية الدولية.

تأثير السياسة النقدية على سلوك المستثمرين

قال إيهاب واصف إن خفض أسعار الفائدة قد يخلق حالة جديدة لدى المستثمرين، حيث يُتوقع انخفاض جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، لتميل السيولة نحو خيارات بديلة كالذهب، ومع ذلك، فإن هذا التغير لن يحدث فورياً بل يستغرق وقتاً ليُظهر تأثيره بشكل ملموس، وهذا يعتمد على إمكانية استمرار الارتفاع في أسعار الأونصة الذهبية عالمياً؛ وهو ما يعكس اتجاه المستثمرين نحو تبني سياسات بديلة لحماية أرباحهم في ظل التغيرات الكبيرة في الاقتصاد العالمي والمحلي.

خفض الفائدة يعكس تحسن الاقتصاد

خفض الفائدة على القروض والإيداعات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحسين أداء الاقتصاد المصري، حيث ارتبط هذا القرار بتناقص معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلا أن الذهب لا يزال مستقلاً بتحديد مساره عن هذه العوامل بشكل كبير، حيث يبقى ارتباطه محكوماً بالأسواق العالمية، ما يجعل التأثير الداخلي غير شامل أو ملموس بشكل كافٍ على الذهب محلياً.

التوترات العالمية تدعم الذهب

تحافظ التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، جنباً إلى جنب مع الحديث الدولي عن فرض قيود جمركية إضافية، على قدرة الذهب على جذب المزيد من المستثمرين كملاذ آمن، ويؤكد واصف أن استمرار هذه الاضطرابات سيدفع مستثمري الذهب إلى الاعتماد أكثر على الأصول الذهبية لتأمين مدخراتهم، وتستمر الأونصة على المستوى العالمي في تحقيق مكاسب جديدة، ما ينعكس إيجابياً على السوق المحلي.

الذهب سلعة استراتيجية في السوق المصرية

في تصريحات واصف، يُعامل الذهب في مصر أكثر كسلعة استراتيجية وليس مجرد أداة استثمارية، وهو ما يجعل استجابة السوق لتغيرات أسعار الفائدة محدودة، حيث يظل العامل الرئيسي الموجه للأسعار محلياً هو السوق العالمية، مما يؤكد على دور الذهب كعنصر استراتيجي في الاقتصاد المصري، سواء كاستثمار أو كأداة للتجارة.