تُعتبر أسعار الأسمنت في مصر موضوعًا رئيسيًا يثير اهتمام العاملين في قطاع البناء والتشييد حاليًا، فقد شهد السوق المصري استقرارًا نسبيًا على الرغم من بعض الزيادات الطفيفة في الأسعار مؤخرًا، حيث يبلغ متوسط سعر الطن 3620 جنيهًا تسليم أرض المصنع وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومع توقعات بارتفاع إضافي بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، يظل الأسمنت يمثل حجر الأساس في الإنشاءات والمشروعات الكبرى.

أسعار الأسمنت اليوم وتأثيراتها المباشرة على السوق المصري

وصل متوسط تكلفة الأسمنت في السوق المصري مؤخرًا إلى مستويات تتراوح بين 3550 و3820 جنيهًا للمستهلك، ما يبرز استقرارًا نسبيًا في التوزيع والبيع برغم ارتفاع الأسعار، وقد ساهم الطلب الثابت على المنتج بفضل دوره الحيوي في المشاريع العقارية والإنشاءات في إدارة هذه الزيادات بسلاسة، حيث لعبت مرونة السوق المصري دورًا مهمًا في تخفيف الأعباء على الموزعين والعملاء النهائيين من خلال زيادة الكميات المتوفرة.

زيادة صادرات الأسمنت المصري حول العالم

أظهرت صادرات الأسمنت المصري أداءً ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة بفضل تقديم منتج بجودة عالمية عالية وأسعار تنافسية، حيث قفزت القيمة الإجمالية للصادرات من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 780 مليون دولار بنهاية أكتوبر 2024، وبرزت الأسواق الأفريقية كأكبر مستورد للأسمنت المصري وذلك لتلبية احتياجاتها من خلال الاعتماد على المنتج المصري الذي أصبح الخيار الأمثل، كما أسهمت زيادة الكميات المُصدرة وتحسين الجودة في تعزيز مكانة مصر كمصدّر عالمي بارز.

التوسع في إنتاج الأسمنت المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي

شهد قطاع الأسمنت المصري تطورًا كبيرًا على مستوى الإنتاج المحلي، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، حيث ارتفع إنتاج الأسمنت خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 25.39 مليون طن مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس نموًا بمقدار 2.091 مليون طن، هذا الارتفاع يرجع إلى التطوير المستمر وقدرة القطاع على مواجهة التحديات المحلية والعالمية؛ تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي يساعد في استقرار الأسواق محليًا وتعزيز موقع الصناعة كواحدة من أقوى الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني.

بهذا الأداء المتزايد محليًا وعالميًا، يواصل الأسمنت المصري إثبات مكانته كجزء أساسي من قطاع البناء وتوسيع أفق النمو، سواء في السوق المحلي بتلبية احتياجات المشاريع الكبرى أو الدولي عبر تعزيز الصادرات لدول مختلفة، مؤكدًا دور الصناعة المصري في دعم الاقتصاد الوطني بشكل قوي ومستدام.