دمشق - أ ف ب

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، أن قرار رفع العقوبات يعبّر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم دمشق، بُعيد تأكيد دبلوماسيين توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق،: إن «إزالة العقوبات تعبّر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكداً أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جداً، لإعادة بناء بلده».

وتابع: «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات».

وهنأ الصفدي من جهته نظيره السوري على رفع العقوبات الأمريكية ثم الأوروبية. وقال: «نحن اليوم في مرحلة جديدة، ونجاح سوريا يتطلب إعطاءها فرصة للنجاح»، معتبراً أن «العقوبات كانت عائقاً كبيراً أمام إنجاز التنمية الاقتصادية». ورأى أن رفعها سيُسهم في «تزويد الحكومة السورية بالإمكانات التي تحتاج إليها في خدمة شعبها، وستتيح للقطاع الخاص في كل دول العالم أن يعمل من أجل ذلك».

مجلس أعلى

وجاءت مواقف الصفدي، عقب إعلان الجانبين السوري والأردني، الثلاثاء، تشكيل مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم تشكل خريطة طريق للتعاون الثنائي بين البلدين اللذين يتشاركان الحدود، ومصالح اقتصادية، وتحديات أمنية على رأسها ضبط الحدود والتصدي لتهريب المخدرات.

وقال الصفدي: «اتفقنا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والمياه والصناعة والتجارة والنقل، واتفقنا على التعاون في المجال الصحي»، مضيفاً: «هدفنا أن نعمل معاً في هذه المرحلة الانتقالية. ونؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين، وفيها أيضاً مصلحة للمنطقة».

ويعدّ الأردن الذي يستضيف 1,3 مليون لاجئ سوري على أراضيه، بوابة سوريا إلى الخليج العربي، بينما تشكل سوريا بوابة الأردن إلى أوروبا.

وأوضح الشيباني من جهته: «نعتقد أن اليوم يشكل نقطة تاريخية في تاريخ البلدين، ونقطة مهمة جداً في مستقبل العلاقة بين البلدين»، موضحاً أن المجلس سيعقد اجتماعات دورية في المرحلة المقبلة.

وجاءت مواقف الشيباني، بُعيد إعلان دبلوماسيين في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت، الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافيها، عقب انتهاء حكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

ويتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً قرارهم، الثلاثاء، في خطوة تعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

وقال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، إن قرار ترامب «تاريخي وشجاع أزال به معاناة الشعب، وساعد على نهضته، وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة». وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، بعد خطوة أولى في فبراير/ شباط الماضي، تمّ فيها تعليق عقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وقال مسؤولون، إن هذه العقوبات قد يُعاد فرضها، إذا أخلّ قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات، والمضيّ قدماً نحو الديمقراطية.

وإثر اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، والذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، فرضت دول أوروبية وغربية تباعاً عقوبات اقتصادية خانقة على سوريا، رداً على قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية بالقوة، قبل تحوّلها إلى نزاع مدمّر.