تُعد الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة صيدا واحدة من أهم المعارك الانتخابية وأكثرها إثارة في تاريخ المدينة الحديث، حيث تتعدد القوائم الانتخابية والتنافس القوي بين القوى السياسية والعائلية، ما جعل الحدث الانتخابي يتسم بلقب “أم المعارك”، وقد عزز من حدة هذه المنافسة غياب التوافق السياسي الذي كان سائداً في المواسم الانتخابية السابقة، بالإضافة إلى انسحاب بعض الشخصيات وتحالفات جديدة أضافت أبعاداً مثيرة للتنافس؛ هذا المشهد الانتخابي يعكس تنوعًا سياسيًا واجتماعياً لافتًا.

الانتخابات البلدية في صيدا

شهدت انتخابات صيدا تحولات كبيرة مع انسحاب 15 مرشحاً من عضوية المجلس البلدي، ما خفّض العدد الإجمالي إلى 96 مرشحاً ينافسون ضمن 6 قوائم رئيسية، ومن أبرز تلك القوائم: “صيدا بدها ونحنا قدها”، و”سوا لصيدا”، و”نبض صيدا”، و”صيدا بتستاهل”، و”صيدا تستحق”، إضافة إلى قائمة أحمد جرادي، كان لغياب تيار سياسي بارز كتيار المستقبل تأثيراً على المشهد، خصوصاً مع غياب تأثير دعم اللائحة في مدينة معروفة بتنوعها، وقدرة المرشحين المستقلين على إيجاد قبول شعبي قوي يعزز من احتمال فوزهم بالمقاعد البلدية.

التنوع الطائفي في قوائم صيدا

انعكاساً للروح المتنوعة في صيدا، حرصت معظم القوائم الانتخابية على تمثيل الطيف الطائفي بالمدينة، فقد ضمت اللوائح الأساسية مرشحين مسيحيين من طائفتي المارونية والروم الكاثوليك، إلى جانب مرشحين من الطائفة الشيعية، هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التوازن والتشاركية في اتخاذ القرار، وبناء أرضية سياسية واجتماعية مترابطة تسعى إلى توحيد المدينة وتعظيم مبدأ التعايش السلمي، وبالتالي تُرسخ صيدا نموذجاً للوحدة الوطنية في لبنان.

التحولات في الانتخابات البلدية

جاء إعلان “الجماعة الإسلامية” عن خوض الانتخابات بلائحة مستقلة بعنوان “صيدا بتستاهل” كتحول نوعي، فقد قررت الجماعة هذه المرة الابتعاد عن التحالفات التقليدية واستبدال المناهج التقليدية بنهج يركز على تقديم أسماء معروفة بالكفاءة والمهنية، هذه اللائحة تضمنت مرشحين مستقلين يشاركون الجماعة نظرتها إلى تطوير المدينة وتحقيق النجاح الذي يصب في خدمة جميع الأطياف بعيداً عن التبعية أو الهيمنة، هذا الخيار يعكس رغبتها في فتح أفق جديد للمدينة رغم التحديات السياسية والاقتصادية المحيطة بلبنان عموماً.

التسهيلات الإدارية وتوسيع المشاركة

استعداداً للانتخابات المقبلة، عقد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب اجتماعاً بحضور وزير الداخلية والبلديات لتجاوز العوائق الإدارية والإجرائية، وأعلن تمديد فترة تقديم طلبات التراجع والانسحاب حتى منتصف ليل الجمعة، هذا الإجراء ساهم في تحقيق التوافق بين العائلات في بعض القرى المحيطة، حيث فازت 10 بلديات في قرى قضاء صيدا بالتزكية، من أصل 48 بلدية، الأمر الذي يُظهر أن التنظيم الإداري والسياسي يلعب دوراً مهماً في تعزيز نجاح العملية الانتخابية.

الإحصائيات الرئيسية للانتخابات البلدية

تلعب هذه الأرقام دوراً محورياً في إبراز التنافس المحتدم بين القوى المحلية، وتشير إلى حجم المشاركة المجتمعية، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الديمقراطية البلدية في صيدا كأداة لإحداث تغيير ودفع عجلة التنمية المستدامة للمدينة ومجتمعها.