تواصل أسعار الذهب اليوم تسجيل تحركات هادئة مع استمرارية تقييم الأسواق للتطورات السياسية والاقتصادية، يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما تسبب في ضغوط إضافية على المعدن النفيس، المرتبط تقليديًا بفترات القلق المالي والسياسي.

تحركات أسعار الذهب العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا مع استقرارها ضمن نطاق يتسم بالعرضية، فسجلت أوقية الذهب أدنى مستوى لها عند 3204 دولارات بعد افتتاح التداول عند 3228 دولارًا، بينما لامست أعلى مستوياتها اليومية عند 3237 دولارًا، ما يعكس حالة من التذبذب المتأثرة بالعوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة، أبرزها تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز إلى Aa1 نتيجة الارتفاع المستمر للدين الحكومي مقارنة بالدول الأخرى.
تعد التحركات الجيوسياسية عاملًا مهمًا أيضًا، حيث أعلنت الأسواق عن ترقبها لمفاوضات محتملة بين روسيا وأوكرانيا بهدف تهدئة النزاع القائم، ما أثر على الطلب على الذهب لصالح أصول واستثمارات ذات مخاطر أعلى، إضافة إلى إعلان كل من الصين وأستراليا خفض معدلات الفائدة، وهو ما حفز تدفقات استثمارية نحو الأسواق ذات العوائد المرتفعة وأثر بطبيعته على جاذبية الذهب.

أداء الذهب في السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا مع تحركات عرضية متأثرة بالتغيرات العالمية وتقلب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فقد أنهى غرام الذهب عيار 21 جلساته عند سعر 4540 جنيهًا مع ارتفاع طفيف خلال التداول ليبلغ 4550 جنيهًا، ويشير المحللون إلى أن هذا الأداء الحيادي يرجع لاستمرار ضعف القوة الشرائية، وهو ما قلل الطلب الفعلي على الذهب سواء كوسيلة تحوط أو استثمار.
تتأثر الأسواق المحلية أيضًا بانخفاض تدريجي في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما دفع إلى تراجع تكلفة استيراد الذهب، لكن استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي قد يعوق النمو في الطلب، لتبقى التحركات ضمن نطاقات سعرية هامشية حتى ظهور عوامل مؤثرة جديدة مثل قرارات نقدية أو تغيرات كبيرة في السوق العالمي.

توقعات حركة الذهب المقبلة

تُشير التوقعات الحالية إلى استمرار حركة أوقية الذهب عالميًا بين مستوى 3200 و3260 دولارًا؛ مع بقاء مؤشرات الزخم الفني محايدة حتى إشعار آخر، بينما تتجه الأسعار في السوق المحلية للتماسك ضمن نطاق بين 4535 و4570 جنيهًا للغرام عيار 21، مدفوعة بأداء الدولار أمام الجنيه والتطورات المنتظرة بشأن السياسات النقدية المحلية.
ينتظر المستثمرون قرارات البنك المركزي المصري، والتي قد تشمل تخفيضًا تدريجيًا جديدًا لسعر الفائدة بما يعزز خططه لخفض معدلات التضخم بين 14% و15% بحلول 2025، وقد يكون لهذه القرارات تأثير مباشر على أسعار الذهب بسبب التغيير في تكلفة التمويل والعوائد الاستثمارية البديلة، فضلًا عن تأثير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسات النقدية المرتقبة وتأثيرها العالمي.