وأكدت مصادر مطلعة لشبكة “سي إن إن” أن القرار أدى إلى حالة من الاستعجال داخل الحكومة الأمريكية لتفعيله، وسط مراجعات فنية معقدة يتوقع أن تستغرق عدة أسابيع.

وأوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن الإدارة تعتزم إصدار تراخيص عامة خلال الأسابيع المقبلة، تهدف إلى توسيع نطاق الاقتصاد السوري الحيوي ودعم جهود إعادة الإعمار، على أن تستمر هذه التراخيص حتى رفع العقوبات بالكامل.

وأشار ثلاثة مسؤولين أمريكيين إلى أن الإدارة بدأت بالفعل مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق، تمهيدا لتخفيفها، إلى جانب نيتها رفع القيود على الصادرات إلى سوريا دعما لعملية إعادة بناء الاقتصاد.

من جانبه، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستمنح إعفاءات من العقوبات كإجراء قانوني أولي، مشددا على أن إلغاء القانون الخاص بالعقوبات يتطلب مزيدا من التقدم، وأن الاستثمار في سوريا لا يزال محفوفا بالمخاطر طالما هناك احتمال لعودة العقوبات في أي وقت.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من اتصالات هادئة بين مسؤولين في إدارة ترامب والرئيس السوري أحمد الشراع، وذكر مصدر مطلع أن قرار رفع العقوبات لم يكن مفاجئا بالكامل، لكنه تجاوز التوقعات على المستوى التنفيذي.

وخلال الإعلان الرسمي في الرياض، وجه ترامب حديثه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا أن العقوبات السابقة كانت ضرورية في وقتها، لكنه أضاف: “حان الوقت لسوريا أن تتألق من جديد”.

المصدر: سي إن إن