في خطوة مهمة تمهد لتثبيت معلمي الحصة وتحقيق استقرار وظيفي لهم، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، تطلب فيه موافاتها بـقاعدة بيانات كاملة لمعلمي الحصة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، على أن يكونوا من العاملين الفعليين في المدارس حتى تاريخ إرسال الخطاب.

وزارة التعليم تطالب بحصر دقيق لمعلمي الحصة

وأكدت الوزارة في خطابها ضرورة إرسال البيانات المطلوبة وفق نموذج الاستمارة المعد مسبقًا، على أن يشمل الرد نسخة ورقية بصيغة PDF معتمدة، إلى جانب نسخة إلكترونية بصيغة Excel Sheet، على قرص مدمج (CD)، وذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ الخطاب، مشددة على أهمية هذه البيانات القصوى في المرحلة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنظيم أوضاع معلمي الحصة، وضمان إدراجهم ضمن خطط التعيين المستقبلية.

مسابقة معلمي الحصة 2025

وفي بشرى سارة لمعلمين الحصة والمتقدمين في المسابقات السابقة، تم الاتفاق بين وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، على إطلاق مسابقة جديدة خلال شهر يونيو 2025 لتعيين معلمي الحصة بوظيفة معلم مساعد.

وسيتم الإعلان عن شروط المسابقة في وقت لاحق، مع التأكيد على أن الشروط ستكون مصممة بما يتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة من المتعاقدين بنظام الحصة، بما يسهل عليهم فرصة التحول إلى وظائف رسمية ومستقرة.

آلية جديدة لتوزيع الناجحين في المسابقة حسب احتياجات المحافظات

في سابقة تُطبق لأول مرة، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن آلية مرنة لتوزيع الناجحين في المسابقة المقبلة على المحافظات، وفقًا لاحتياجات كل محافظة.

ووفقًا لهذا النظام الجديد:

• سيتم إعلان النتائج عبر بوابة الوظائف الحكومية.
• في حال اكتمال العدد المطلوب في محافظة معينة من الناجحين ذوي الدرجات الأعلى، سيتم إتاحة الفرصة للناجحين الآخرين من نفس المحافظة، والذين لم يحالفهم الحظ فيها، لاختيار محافظات أخرى تعاني من عجز.
• يمكن للناجحين تسجيل رغباتهم في العمل بهذه المحافظات لسد العجز المؤقت.
• بعد قضاء مدة التعاقد المحددة قانونًا، سيكون بإمكان المعلمين العودة إلى محافظاتهم الأصلية عند التثبيت.

تثبيت معلمي الحصة

تعكس هذه الإجراءات جدية الدولة في تحسين أوضاع معلمي الحصة ودمجهم ضمن المنظومة التعليمية الرسمية، من خلال فرص تعيين عادلة وشفافة تستند إلى بيانات دقيقة واحتياجات فعلية.

وتؤكد الوزارة أن هذه السياسة تأتي في إطار رؤية شاملة للنهوض بالعملية التعليمية، عبر توفير الكوادر المؤهلة والملتزمة، وتلبية احتياجات المدارس من المعلمين في مختلف المحافظات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط