نشر في باب نات يوم 14 - 05 - 2025

أصدرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن 8 سنوات في حق علي اللافي، المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية والمنتسب لحركة النهضة، بعد إدانته بتهم توفير وثائق لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي أو لأشخاص على صلة بجرائم إرهابية، إلى جانب عدم إشعار السلط المختصة بما توفّر لديه من معطيات حول وقوع جرائم إرهابية أو احتمال وقوعها.
كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن 3 سنوات في حق المهدي ثابت، وهو الآخر منتسب لحركة النهضة، بتهم مماثلة.
وتفيد معطيات ملف القضية بأن علي اللافي كان يتحوز على عدد من الوثائق السرية الصادرة عن وزارة الداخلية، يعود بعضها إلى سنة 2013، فيما يعود البعض الآخر إلى سنوات 2015 و2016 و2017. وتشمل هذه الوثائق محاضر بحث تتعلق بعدد من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية على التراب التونسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.