نشر في تونسكوب يوم 08 - 05 - 2025

أصدرت وزارة المالية مذكرة عامة توضيحية حول تطبيق أحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2025، المتعلقة بإجراء المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العينية والأصول التجارية، في إطار المراجعة الجبائية الأولية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين مصالح الجباية من أدوات أكثر دقة وموضوعية لتقدير القيمة الجبائية، بالاعتماد على زيارات ميدانية مباشرة وتحرير محاضر رسمية بذلك.
وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في العمل الجبائي تهدف إلى مكافحة التلاعب بالقيمة الحقيقية للعقارات والنشاطات التجارية.
وتنص الإجراءات على ضرورة تسليم تكليف رسمي من رئيس المصلحة الجبائية للأعوان المكلفين بالمعاينة، مع إلزامية التنقل إلى العقار المستهدف سواء كان نشاطاً تجارياً أو عقاراً سكنياً غير مستغل.
كما يجب الحصول على موافقة شاغل المحل في حال كان الأمر يتعلق بمحل سكني.
تبدأ هذه المعاينات الميدانية رسمياً من غرة جوان 2025، طبقاً للفصل 84 من قانون المالية لسنة 2025، وتُطبق في إطار المراجعة الجبائية الأولية لكل من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتُعد هذه المراجعة ملزمة للأشخاص الخاضعين للضريبة وفق النظام التقديري.
ويُنتظر أن تُمكّن هذه الآلية الجديدة من إحكام الرقابة على التصاريح الجبائية، والتثبت من قيمة المعاملات العقارية والتجارية، مما يساهم في توسيع قاعدة الضريبة ومكافحة التهرب الجبائي، خاصة في ظل ما تشهده السوق العقارية من تقييمات غير دقيقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.