«الخليج»: متابعات
أكدت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته في موازاة احتجاجات عليه في الشارع.
وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا: «قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 (آذار) مارس 2025»، في إشارة إلى قرار إقالة بار. وكان رئيس جهاز الشاباك أعلن الإثنين أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء إعلان بار عن تنحيه، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته، فيما دعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى إجراء انتخابات مسبقة.
وقال بار خلال فعالية في مقر «الشاباك»: «بصفتي رئيس الجهاز، تحملت المسؤولية عن الإخفاق وتقديم الإنذار المبكر» خلال هجمات 7 أكتوبر، مشيراً إلى أنه قرر التنحي بحلول 15 يونيو/ حزيران المقبل.
وتسببت إقالة بار في انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، بعدما علقت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار نتنياهو، دخل بعدها الطرفان في تلاسن بسبب الأسباب الحقيقية للإقالة، إذ اعتبر رئيس الشاباك السبب يعود إلى عدم ولائه الشخصي لنتنياهو، فيما حمله نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني في هدوم السابع من أكتوبر.
ويتولى «الشاباك» التعامل مع التحقيقات المرتبطة بالأمن الداخلي، وصار محور معركة سياسية متصاعدة بين حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية، ومجموعة من منتقديها من أعضاء بالمؤسسة الأمنية، وصولاً إلى أسر المحتجزين الإسرائيليين.
واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن بار «اتخذ القرار الصحيح» بالتنحي عن منصبه، و«تحمله للمسؤولية»، معتبراً أن نتنياهو، هو المسؤول الرفيع الوحيد الذي له مسؤولية في الفشل الأمني الكبير و«لا يزال متشبثاً بالحكم»، مطالباً بانتخابات جديدة.