تقرير : أسامة الكحلوت

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود بمشتقاته إلى قطاع غزة، ما يهدد حياة أكثر من مليوني نسمة، بعدما أدى هذا الحظر إلى توقف العمل في مستشفيات ومراكز صحية ومحطات تحلية المياه.

منذ اندلاع العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفاقمت الأزمات بفعل الحصار الشامل، بحسب بيانات صادرة عن منظمات دولية. ورغم إدخال كميات محدودة من الوقود عبر المؤسسات الأممية لضمان استمرارية الخدمات الإنسانية، إلا أن مختصين أكدوا أن هذه الكميات لا تلبي سوى الحد الأدنى من الاحتياج الفعلي.

ويقدّر الخبراء حاجة قطاع غزة اليومية بنحو 500 شاحنة وقود، تشمل تشغيل المستشفيات، محطات التحلية، خدمات النظافة والنقل، وهو ما لا يتم توفيره حاليًا.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إن الاحتلال "منع إدخال أي من مشتقات الوقود منذ بداية العدوان"، مشيرًا إلى أن ما سمح به لاحقًا اقتصر على غاز الطهي وكميات محدودة من الوقود لصالح منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن تلك الكميات خصصت للقطاعات الصحية والمياه والصرف الصحي، محذرًا من انتشار "ظاهرة السوق السوداء" نتيجة طريقة التوزيع التي تتبعها منظمة UNOPS، عبر تعاقدات مع شركات نقل تتسلم الوقود كأجرة بدلًا من المال، وتقوم ببيعه لتحقيق ربح.

وأشار أبو جياب إلى أن هذه الآلية "تعزز وجود السوق السوداء وتخلق منظومة فساد اقتصادي"، مطالبًا الحكومة الفلسطينية في رام الله وغزة بإعادة جدولة العلاقة مع المنظمات الدولية، لضمان الشفافية وعزل الملف الإنساني عن الاستغلال التجاري.

كما دعا المنظمات الدولية للالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، مشددًا على ضرورة إصلاح المنظومة الحالية التي "باتت تتحكم بالمجتمع الفلسطيني في غزة".

من جهته، قال أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية، إن الاحتلال "اتخذ قرارًا بوقف إدخال الوقود وكافة المواد الأساسية لغزة"، مما تسبب بأزمة إنسانية كبيرة، مشيرًا إلى أن الكميات التي تدخل حاليًا مخصصة فقط للمستشفيات والبلديات، وهي "قليلة مقارنة بالاحتياجات الضخمة".

وأكد الشوا أن الوقود لا يُدخل للقطاع الخاص إطلاقًا، معتبرًا أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تعميق الأزمة ومنع أي انتعاش اقتصادي، مطالبًا بضغط دولي لإدخال كميات كافية وإعادة بناء البنية التحتية.

بدوره، أشار مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، إلى أن أزمة الوقود تعود إلى الحصار الإسرائيلي والتحكم الدولي بآليات إدخاله وتوزيعه، مؤكدًا أن "التوزيع يتم وفق بروتوكولات الجهات المانحة، لا حسب أولويات غزة".

وشدد على ضرورة إشراف فلسطيني مباشر على التوزيع، بما يضمن عدالة التوزيع وفق الاحتياجات الحقيقية، وليس فقط وفق تقديرات المانحين "الذين لا يملكون معرفة كافية بالبنية الخدمية في غزة".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان، إن الاحتلال "يستخدم الوقود كأداة حرب محرمة دوليًا"، داعيًا إلى وقف تسييس المساعدات الإنسانية، مطالبًا المؤسسات الدولية بعدم الاكتفاء بالشكوى، بل الضغط الفعلي لضمان إدخال الوقود.

جدير بالذكر أن معدّي التقرير حاولوا التواصل مع ممثلي المؤسسات الدولية المسؤولة عن الملف، لكن دون الحصول على ردود.

وبحسب (ائتلاف أمان)، فإن إدارة ملف الوقود تتطلب الشفافية والمساءلة، ويجب على الجهات المعنية إصدار تقارير دورية للمواطنين لضمان إدارة عادلة لهذا المورد الحيوي، في ظل واقع كارثي فرضته جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة.