في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة. تم الاتفاق على مشروع قانون شامل بهدف تحسين دخول الموظفين في الدولة. ويشمل القانون عدداً من العلاوات والحوافز والمنح. وذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. من أجل إنشاء حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لمساعدة المواطنين في مواجهة التكاليف المعيشية ودعم الرواتب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما صدر تنبيه هام لأصحاب المعاشات نستعرضه سويًا خلال السطور القادمة.

تحديد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين

في المادة الأولى من مشروع القانون، تم تحديد أن العلاوة الدورية المستحقة للموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016. ستكون بنسبة 10% من الراتب الوظيفي في 30 يونيو 2025. وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. وهذه العلاوة ستصبح جزءاً من الراتب الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2025.

أما المادة الثانية، فنصت على منح موظفي القطاع غير الخاضع لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة قدرها 15% من الراتب الأساسي. وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2025. وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. وتضاف هذه العلاوة إلى الراتب الأساسي.

وأوضحت المادة أنه بالنسبة للعاملين في الهيئات التي تعطي علاوة دورية لا تقل عن 10%. سوف يتم حساب علاوة تكميلية تعادل الفرق بين ما يتلقونه وما هو منصوص عليه في هذه المادة.

زيادة الحافز الإضافي الشهري

حسب المادة الثالثة، سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري لكل من هم تحت مظلة الخدمة المدنية وغيرهم بمقدار 700 جنيه شهرياً بدءاً من 1 يوليو 2025. ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الراتب المكمل أو المتغير وفق نظام العمل.

تحدثت المادة الرابعة عن تعريف المستفيدين من هذا القانون، وهم الموظفون الدائمون والموقتون بمكافآت شاملة، وملاك المناصب العامة، والعاملون في الهيئات الخدمية والاقتصادية، ممن يتم إدراج ميزانياتهم في الميزانية العامة.

العلاوة الخاصة

وفقاً للمادة الخامسة، سيحصل موظفو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارًا من 1 يوليو 2025. على منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المنصوص عليها للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وسيتم صرفها من ميزانيات هذه الشركات كمبلغ ثابت لا يحسب ضمن الراتب الأساسي.

كما نصت المادة على ضمان حد أدنى لدخل العامل. حيث يجب أن يكون مجموع ما يتلقاه العامل بعد الزيادات الجديدة لا يقل عن 7000 جنيه شهرياً. مع وضع الوزراء المعنيين القواعد اللازمة لذلك.

زيادة المعاش

وأكدت المادة السادسة على أنه لا يمكن الجمع بين العلاوة الخاصة أو المنحة الشهرية وبين أي زيادة في المعاش تحدث في 1 يوليو 2025. وفي حالة وجود فرق بين العلاوة والزيادة، يدفع للموظف الفارق بناءا على حالته (سواء بلغ سن التقاعد أم لا).

وزير المالية

وأشارت المادة السابعة إلى أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. كما سيقوم الوزراء المعنيون بإصدار القرارات المتعلقة بالمادة الخامسة الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأخيراً المادة الثامنة نصت على أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2025.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط