نشر في باب نات يوم 25 - 04 - 2025

وجّه المحامي أحمد صواب رسالة من سجنه إلى الرأي العام، أكد فيها ثباته على مواقفه وتمسكه بالقيم التي نذر لها حياته، مضيفا: "أدفع اليوم حريتي ثمنا لها".
وأوضح صواب في رسالته أن تصريحه الذي أفضى إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، كان توصيفا لحال العدالة عن بيّنة واطّلاع، معتبرا أن ما تعرّض له جاء نتيجة "حملة شيطنة وافتراء من عصابة بالكاد تفكّ الخطّ"، حسب تعبيره.
وأضاف: "كنت أستعمل في خطابي المجاز والاستعارة والتضاد والإيحاء والتهكّم، ولم يكن خطابا مباشرا أو تحريضيا"، متسائلا: "هل للسلطة أن تختار لنا قناعاتنا وتموقعنا الفكري والسياسي؟".
وتابع صواب: "من لا يريد الفهم فلن تفحمه البداهة، ومن يريد الإقصاء فلن يعدم التعلات، ومن يعجز عن مواجهة الحجة، فلا يبقى له غير استهداف صاحبها".
وشدد على أنه كان وما يزال وسيبقى صاحب رأي وموقف يعبّر عنهما بشجاعة ومسؤولية، مؤكدا أنه لم يدعُ يوما إلى العنف أو يحرّض عليه أو يبرّره.
وعبّر المحامي عن شكره وامتنانه لكل من عبّر عن تضامنه معه، وخاصة المحامين الذين حضروا جلسة يوم الأربعاء، وفرع تونس للمحامين، والاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين، وجماهير الملعب التونسي.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، أصدر يوم الأربعاء الماضي، بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي أحمد صواب، المُحتفظ به على ذمّة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية "التآمر"، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء عضو هيئة الدّفاع، المحامي بسّام الطّريفي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذن يوم الإثنين الماضي، بالإحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمّة بحث تحقيقي من أجل "جملة تُهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.