نشر في باب نات يوم 24 - 04 - 2025

قالت وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص صدور الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة ''علمنا بقلق الأحكام الثقيلة التي صدرت ضد العديد من الأفراد المتهمين ب "التآمر ضد أمن الدولة"، بما في ذلك العديد من الرعايا الفرنسيين، في أعقاب جلسة الاستماع التي عقدت في 18 أفريل. ونحن نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة''
وأضافت الخارجية الفرنسية ''قد زار عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين والدبلوماسيين ذوي الصلة المحكمة الابتدائية بتونس لحضور الجلسات الثلاث، وذلك لإظهار الاهتمام الوثيق الذي نوليه لهذه القضية، مع احترام السيادة التونسية. ولم يُسمح للدبلوماسيين والصحفيين بمتابعة الجلسة التي عقدت في 18 أفريل 2025''.
أخبار ذات صلة:
الخارجية الألمانية تعبّر عن قلقها ازاء "الأحكام الثقيلة" في قضية التأمر على أمن الدولة ...
وأكدت أن '' فرنسا ملتزمة، في تونس كما في كل مكان في العالم، بالحق في محاكمة عادلة، وبنظام قضائي مستقل، وبحريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع. إن سيادة القانون في كل مكان هي الضمانة لتطور ديمقراطية مستقرة ومزدهرة''.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.