وقال مازم الفراية، وزير الداخلية الأردني، في مؤتمر صحفي، إن "اعتبار أي نشاط للجماعة أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية"، معلنا تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الفراية "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرا محظورا"، فضلًا عن "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".

كما أعلن الفراية قرار "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى"، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ونبه وزير الداخلية على "منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية"

وأوضح أن "هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره".

وكان محمد المومني، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، قد أعلن الأسبوع الماضي، اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، ونفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي صلة لها بهذا الموضوع.

وقال المومني، في إيجاز صحفي برئاسة الوزراء: "تم القبض على 16 عنصرا ضالعا بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021".

وردا على ذلك أكدت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، أن الخلية التي تم الإعلان عنها الثلاثاء، واتهمت بالتآمر على البلاد كان نشطاؤها يعملون على "خلفية دعم المقاومة، بصورة فردية، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".

وشددت الجماعة في بيان لها على أنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوما عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".