تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، أنباءًا تفيد بخروج نحو 2.5 مليار دولار أمريكي من الأموال الساخنة من مصر على خلفية القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسومًا جمركية على مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الأتربي، أن ما تردد في شأن الأموال الساخنة غير صحيح، وليس له علاقة بالواقع. كما أكد أن الرقم المتداول “غير دقيق”.

وقال “الأتربي”، في تصريحات إعلامية، إن حوالي 750 مليون دولار من الأموال الساخنة، كانت خرجت بشكل مؤقت من البنك الأهلي مع بداية الأزمة، إلا أنه في الوقت الحالي عاد نحو 80-90% منها.

قرارات ترامب تسبب غموضًا في الأسواق

ذكر “الأتربي” أن قرارات “ترامب” السابقة بفرض رسوم جمركية على مصر وغيرها من دول العالم تسببت في حالة من الغموض أدي إلى صعود وهبوط في البورصة نتيجة اختلاف القرارات.

ولفت إلى أنه بعد تراجع الرئيس الأمريكي عن قراره بإلغاء تطبيق الرسوم على مصر ودول أخرى لمدة 90 يومًا أدى ذلك إلى تعافي الأسواق، ولكن ليس بشكل كامل.

السوق المصري يمتص الصدمة

لفت رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أن الأزمة الناتجة عن رسوم ترامب أظهرت أن الأسواق المصرية تمتلك قدرة على امتصاص التداعيات الناجمة عن هذه القرارات.

وعن أسعار الفائدة، أشار رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك المركزي المصري لديه مؤشرات دقيقة يستطيع بناءً عليها تحديد الوقت المناسب لتعديل أسعار الفائدة سواء بصعودها أو بهبوطها.

وأضاف أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% لتصبح نحو 25% للإيداع، و 26% للإقراض، هو قرار “ممتاز”.

أهمية خفض أسعار الفائدة

أوضح محمد الأتربي أن خفض الفائدة سيعود بالنفع على الشركات وأصحاب القروض، حيث سيعمل على خفض تكلفة خدمة الديون بنسبة 2.25%، ما يشجع فرص الاستثمار ويساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط