رام الله - دنيا الوطن
علقت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، مساء الثلاثاء، على المقترح الجديد الذي يجري تداوله بشأن وقف إطلاق النار، والذي يتضمن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتسليم الأسرى الإسرائيليين للاحتلال، دون أي ضمانات حقيقية تضمن وقف العدوان وإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وأكّدت اللجنة في تصريح صحفي رفضها "المنطق الذي يضخم سلاح (الضحية) البدائي المخصص فقط للدفاع عن النفس، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال (القاتل) دفعةً كبيرةً من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي يتم إلقاؤها على رؤوس شعبنا الأعزل".

وأكدت اللجنة ⁠أن "قطاع غزة يمثل منطقة تأمين لجمهورية مصر العربية، ويفصل بينها وبين عدو الأمة العربية، وأهل القطاع يمثلون طليعة جيش مصر وحاميته الأولى، كما تمثل مصر عمقاً استراتيجياً للفلسطينيين".

وقالت: إن أي تهدئة تفتقر لضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار ستكون فخاً سياسياً يكرّس الاحتلال بدلاً من مقاومته، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطهم على الاحتلال الصهيوني المعروف تاريخياً بتنصّله من جميع الاتفاقات والتفاهمات.

وأشارت إلى أن ⁠هناك عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على قضية نزع سلاح الضحية، بينما يكمن جوهر المشكلة في تنصل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزم به، والمجتمع الصهيوني نفسه يدرك أن نتنياهو هو من أفشل اتفاق وقف إطلاق النار وسط تواطؤ وصمت دولي قاتل.