نشر في باب نات يوم 14 - 04 - 2025

في مداخلة على موجات إذاعة إكسبريس أف أم، أكّد المحامي أحمد الغربي أن القانون التونسي يراعي الوضعيات الاجتماعية والمادية في ما يتعلق بتنفيذ أحكام النفقة، موضحًا: "في القانون التونسي، اللي ما عندوش فلوس ما يخلصش النفقة" — في إشارة إلى أن العجز المالي الحقيقي يُعفي المعني بالأمر من العقوبات المتعلقة بعدم الدفع، طالما ثبت تعذّره.
وشدّد الغربي على أن القضاء التونسي يأخذ بعين الاعتبار القدرة المادية عند تحديد أو تنفيذ حكم النفقة، مضيفًا أن إثبات العجز عن الدفع يمكن أن يجنّب صاحب العلاقة التتبعات الجزائية أو العقوبات، بشرط أن يكون هذا العجز موثّقًا ومبرّرًا قانونيًا.
كما أشار إلى أن سوء النية أو التهرب المتعمد من دفع النفقة دون مبرر قانوني، يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات، مذكّرًا بأن النفقة تُعد من الحقوق الأساسية التي تكفلها قوانين الأحوال الشخصية حمايةً للطرف الأضعف، خاصّة الأطفال.
واختتم بالقول إن الإصلاح العادل لنظام النفقة يجب أن يوازن بين ضمان حقوق المستفيدين منها من جهة، والوضعيات الاقتصادية الصعبة لبعض المطالبين بها من جهة أخرى.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1190458759289860%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.