نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مع الشروق : قوانين اجتماعية مهمّة, اليوم السبت 15 مارس 2025 10:06 مساءً
نشر في الشروق يوم 15 - 03 - 2025
تحيين مجلّة الشغل، وقطع دابر المناولة باعتبارها شكلا من أشكال العبودية الحديثة، هي خطوة ذات أهمّية كبرى نحو فتح ملف التشغيل بكل تفرعاته. ورئيس الجمهورية عندما طالب بهذا القانون و ألح عليه في كثير من الجلسات مع الحكومة، يثبت أن التغيير يبدأ من تغيير التشريعات، لإيجاد واقع جديد مختلف مع القديم.
وضمن هذا الإطار أوفى رئيس الجمهورية بوعده، في قضايا تشغيلية مهمة من قبيل تسوية وضعية النواب المدرّسين،و استكمال تسوية وضعية عمّال الحضائر في انتظار إنهاء ملف الدكاترة الذي مازال تحت الدرس،و لا نعتقد أن رئيس الجمهورية، سيتخلى عن هذا الملف قبل أن يتم إغلاقه بصفة نهائية كما طالب بذلك في مرات سابقة.
إنّ هذه القوانين ذات الصبغة الاجتماعية، هي مطالب مشروعة للشباب التونسي الراغب في العمل و المساهمة في بناء تونس الجديدة. و لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الفضل لرئيس الجمهورية الذي يضغط بقوة على الإدارة حتى تخرج من عباءة البيروقراطية القاتلة و القوانين التي تكبل روح العمل و المبادرة و التي ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة.
صحيح أنّ المسار طويل، وفضّ المشكلات الاجتماعية و على رأسها الفقر و البطالة هو أمر ليس هيّنا، ولكن الملفات بصدد الفتح الواحد تلو الآخر، دون تأخير أو مماطلة، وهذا يحمّل التونسيين في المقابل تحمل مسؤولياتهم في المساعدة على تحقيق الأهداف المنشودة، وهنا يكون دور القطاع الخاص دورا مركزيا في معاضدة جهود القطاع العام في التشغيلية العالية ذات القيمة المضافة، التي تمكن من خلق الثروة و الإقلاع الاقتصادي. إننا نحتاج الى روح عمل جديدة يكون فيها البذل و العطاء على قدر الانتظارات و نحتاج الى استمرار الثورة التشريعية التي تمنح حرية المبادرة الاقتصادية و تعزيز التنافسية، بعيدا عن الشعارات الفارغة التي تم التسويق لها بعد عام 2010 ولكنها لم تؤدّ إلى معالجة المشكلات الاجتماعية معالجة جذرية. هنا يكون من المطلوب بل من العاجل تبسيط إجراءات الاستثمار، و تسريع معالجة مطالب الاستثمار، ولم لا رقمنتها حتى نعود لذلك المشروع الذي بدأنا فيه قبل عام 2010، و الذي كان يهدف إلى بعث مؤسسة في 24 ساعة، والحال أن بعض الدول صار فيها بعث المؤسسات يقاس بالدقائق القليلة لا بالساعات أو بالأشهر وحتى بالسنوات كما هو الحال لدينا.
مرة أخرى يثبت رئيس الجمهورية أنّ الوعود الانتخابية يمكن الالتزام بها و تطبيقها وتحويلها إلى مشاريع واقعية، عندما يتوفر الصدق لدى الشخص الذي أعطاه التونسيون ثقتهم و أصواتهم. نحن ندرك أن رحلة "ثورة العمل" ليست هينة و لا يسيرة ولكنها ليست مستحيلة ايضا.
كمال بالهادي
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
0 تعليق