نشر في المصدر يوم 14 - 03 - 2025

رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن نائب سابق بالبرلمان وأحد أقاربه ومتهمين آخرين وتأخير محاكمتهم الى موعد لاحق وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة، حسبما افادت به موزاييك.
وكان المتهمون قد احيلوا على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس التي أصدرت في حقهم أحكاما بالسجن وخطايا مالية، قبل أن يقرروا استئناف الأحكام الصادرة في حقهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.