(للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة

بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 242 ( الفقرة الأولى والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321

مكرراً و 336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 369 و 370 و 371 و

373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 9 ، 7 ، 6 ) و 79 (البند 4) من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ) أي أن إضافة جريمة المادة 338/1و2 إلى الجرائم التي يجوز فيها الصلح ، هي أمر مستحدث منذ النصف الثاني من عام ٢٠٠٦ فقط .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل