قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 عام لشاب حاصل علي ليسانس حقوق وبراءة المتهم الأول لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية والإستيلاء علي مبلغ مالى من شخص بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "عبد الله.م.ع.س" ٣٢ سنة - عامل بمحل بلاستيك - مقيم العبور - حي المجد، و "احمد.م.ا.ا" ٤٥ سنة - حاصل على ليسانس حقوق - مقيم خلف مباحث أمن الدولة - بنها، في القضية رقم ١١٢٨٥ لسنة ٢٠٢٤ العبور والمقيدة برقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لانهما في غضون شهر ٧ لعام ٢٠٢٤ بدائرة قسم العبور، محافظة القليوبية، وهما ليس من ارباب الوظائف العمومية : اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " عقد تأسيس شركة " والمنسوب صدوره إلى الادارة المركزية القانونية لمركز خدمات المستثمرين وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه في ذلك بان أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام باثبات بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد امر الإحالة ان المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية وعلامات إحدى المصالح " الهيئة العامة للاستثمار، صحيفة الاستثمار التأسيسي " بان اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بان مهر بهما المحرر المزور محل الإتهام السابق مع علمهما بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات.

واوضح امر الإحالة ان المتهمين استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهما بذلك للاعتداد به فيما اعد من اجله بان تقدما به للمجني عليه /عبد الله بن منصور بن علي عسيري محتجين بما ورد به من بيانات مزورة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم امر الإحالة ان توصلا الي الاستيلاء علي أموال المجني عليه / عبد الله بن منصور بن علي عسيري وكان ذلك بالأحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اوهماه بتملكه لحصة في شركة ال عبد الحليم الدولية للصناعات الغذائية والتصدير قدرت بـ ٤٥% من رأس مال تلك الشركة - علي خلاف الحقيقة - مستخدمين في ذلك المحرر المزور محل الاتهام الأول علي النحو المبين بالتحقيقات.