تحتفل دولة الإمارات اليوم ب«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويعد مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة دولة الإمارات من منجزات في ظل دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود. وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، وذلك إيماناً من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وانطلق العمل النسائي في دولة الإمارات منذ 8 فبراير عام 1973، حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة المختلفة، وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بهذه المناسبة، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية غالية، نستذكر فيها إنجازات ابنة الإمارات، التي أثبتت على مدار خمسين عاماً قدرتها على العطاء والريادة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأكدت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المناسبة تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن الاستثمار في قدرات المرأة هو ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك ومزدهر. وأضافت أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، أسهمت بدور محوري في تمكين المرأة الإماراتية، وترسيخ مكانتها في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، لافتة إلى الأثر الكبير للتعاون الوثيق بين المجتمع ومؤسساته في دعم مسيرة التمكين وصياغة نموذج وطني رائد يقدّر دور المرأة ويعزز مساهمتها في بناء الدولة.
وتواصل دولة الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ حققت المركز الأول إقليمياً ضمن تقرير «الفجوة بين الجنسين» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، واحتلت الدولة المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، كما حققت نسبة 82.5 نقطة من أصل 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لعام 2023/ 2024.
وأطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، إذ تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية مثل التعليم، والتغير المناخي والبيئة وتمكين المجتمع والأسرة فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكل 71% من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13% من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم.
وخاضت المرأة الإماراتية مجال ريادة الأعمال بكل كفاءة واقتدار، إذ تشير البيانات المتخصصة إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية بإجمالي استثمارات يفوق 60 مليار درهم. وفي مجال التعليم والتكنولوجيا، فإن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» في دولة الإمارات هن من النساء، كما أن 50% من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي بالدولة منهن أيضاً، في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55% من القوى العاملة.
وتعد دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة، وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة في مختلف المجالات.