حدّدت إدارات مدرسية في دبي عدداً من الإجراءات الجديدة والضوابط الخاصة بتنظيم التعامل مع الطلبة الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو حالات صحية تحتاج إلى متابعة دقيقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، وضمان التعامل السليم مع أي طارئ طبي قد يتعرض له الطلاب خلال اليوم الدراسي.
أوضحت الإدارات في تعاميم تم إرسالها إلى أولياء الأمور واطلعت «الخليج» على نسخة منها، أن هذه الضوابط تتضمن قيام أولياء الأمور بتزويد العيادة المدرسية بخطة علاجية واضحة معتمدة من الطبيب المعالج لكل حالة صحية، وثانياً تقديم تقرير طبي حديث يوضح تفاصيل الحالة المرضية للطالب، وثالثاً إرفاق الروشتة الطبية الخاصة بالعلاج، موضح فيها الجرعات بدقة، ورابعاً وجود أرقام للتواصل مع الطبيب المعالج لسهولة الرجوع إليه في المواقف الطارئة، مُشددةً على أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يعد الركيزة الأساسية في حماية صحة الطلبة.
وأكدت أن الأدوية الطارئة الموصي بها من قبل الأطباء يجب أن تُسلّم إلى العيادة بالجرعات المحددة مسبقاً، بحيث تكون جاهزة للاستعمال عند الحاجة، وأنه لن يتم صرف أي علاج خارجي للطالب ما لم يكن مرفقاً بوصفة طبية رسمية، إلى جانب توقيع ولي الأمر على إقرار بالموافقة على إعطائه الدواء في المدرسة، واعتبرت هذه الإجراءات بمنزلة خط دفاع أول لحماية صحة الطالب ومنع أي مضاعفات محتملة داخل البيئة المدرسية.
معايير وقائية
تم التخلص مؤخراً من أي أدوية قديمة أو متبقية في مخازن العيادات المدرسية، خاصة تلك التي سبق فتحها مثل أدوية الشرب، وذلك نظراً لانتهاء صلاحيتها، حفاظاً على صحة وسلامة الطلبة، ويندرج هذا الإجراء ضمن معايير الوقاية التي تحرص على تطبيقها وزارة التربية والتعليم ودوائر الصحة المختصة بشكل دوري.
وتمثل هذه التعليمات ضوابط إلزامية الهدف منها حماية الطلبة من أي مخاطر صحية قد تنجم عن تناول دواء غير مناسب أو منتهي الصلاحية، أو في حال إعطاء جرعة دوائية غير دقيقة، ودعت إدارات مدرسية أولياء الأمور إلى التواصل المستمر مع الكوادر الطبية في المدارس وتحديث البيانات الطبية الخاصة بأبنائهم فور حدوث أي تغيير في الخطة العلاجية أو نوعية الأدوية المستخدمة.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة شمولية للمدارس تسعى إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الأسرة والطالب، ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة، حيث إن وجود خطة علاجية محدثة وأدوية طارئة متوفرة داخل المدرسة يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في سرعة التدخل وإنقاذ حياة الطالب عند الحاجة.