تبنى المجلس الوطني الاتحادي 7 موضوعات عامة، ورفع في شأنها رسائل إلى الحكومة لإبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة، وحصلت «الخليج» على نسخة منها. وتشمل هذه الموضوعات: إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها في جودة حياة المجتمع، وسياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وحماية المستهلك، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودعم الشركات الوطنية.

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، موضوع مناقشة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خمسة أعضاء: الدكتور علي راشد النعيمي، وسارة فلكنار، والشيخ سعيد الشرقي، وسلطان الزعابي، وفاطمة المهيري، حيث أشاروا إلى أن الحكومة تتولى مسؤولية وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، معتمدة على أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على ضمان جاهزية واستجابة سريعة وشاملة للأزمات، بما يعزز أمان المجتمع ويحافظ على استقراره، وتمثل هذه الاستراتيجيات إحدى الركائز الأساسية لتحقيق جودة حياة عالية، حيث تطوّر السياسات الحكومية، لضمان الوقاية من المخاطر، والتعامل الفعال مع الأزمات، والتعافي منها بسرعة، ما يعكس التزام الدولة برفاه وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

البعثات والمنح

وتبنّى موضوع برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية 7 أعضاء: الدكتور عدنان الحمادي، والدكتورة مريم البدواوي، وآمنة العديدي، وحميد الطاير، وعائشة الظنحاني، والدكتورة موزة الشحي، ونجلاء الشامسي، وذكروا أن الحكومة تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج اللازمة لتنظيم قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، والبعثات والمنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، وتشمل هذه المهام وضع الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات بشأن حقول التخصص وقبول الطلبة ومعايير توزيعهم على التخصصات، والإشراف على عملية إيفاد الطلبة للدراسة، وتقديم المنح الدراسية، ومتابعة شؤون المبتعثين، لضمان تحقيق أهداف البرامج الدراسية بنجاح، وهذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة لدوره المحوري في تحقيق احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين، بتطوير المهارات والمعارف وتعزيز القدرات البحثية والابتكار، وبما يسهم في زيادة إقبال الطلبة على التعليم العالي وتعزيز دور المواطنين في الاقتصاد ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة.

القطاع الإحصائي

كما تبنّى موضوع تنظيم القطاع الإحصائي 7 أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وذكروا في طلب المناقشة أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي بالعمل على نظام إحصائي وطني متكامل يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة، ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة، ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في هذا الإطار، تنسق الحكومة مع الجهات المختصة، لضمان تكامل الجهود وتحسين الأداء، ويشمل ذلك توفير البيانات المفتوحة، وتحسين مؤشرات التنافسية العالمية للدولة من خلال توفير بيانات وإحصائيات دقيقة وموثوقة، تسهم في دعم عملية صنع القرار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب تطلعات الدولة في الريادة العالمية.

انسيابية المرور

وتبنى موضوع سلامة وانسيابية الحركة المرورية خمسة أعضاء هم: الدكتور أحمد المنصوري، وحشيمة العفاري، وماجد المزروعي، وسالم بالركاض العامري، ومضحية المنهالي، وقالوا في طلب المناقشة إن الحكومة تؤدي بالتعاون مع الجهات المعنية، دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها بتبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، وتشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، تعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسلامة وانسيابية المرور تكتسبان أهمية بالغة وطنياً وعالمياً لما تحققه من فوائد جوهرية، أبرزها الحفاظ على حياة الإنسان، ورفع جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وهذه الجهود المتكاملة تسهم في بناء منظومة مرورية أكثر أماناً وكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم استدامة التنمية في مختلف المجالات.

حماية المستهلك

كما تبنى موضوع حماية المستهلك سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وأشاروا في طلب المناقشة إلى أن حماية المستهلك وحقوقه من أهم ركائز البيئة الاقتصادية القوية والمستقرة التي تسعى لها الدولة، ضمن أولوياتها في خلق اقتصاد قوي ومجتمع مستقر متماسك، إلا أنه ونظراً للعديد من التحديات التي تؤثر في المستهلكين، سواء على المستوى الدولي منها كالتجارة الدولية ومرونة سلاسل التوريد العالمية، أو على المستوى المحلي من تفاوت في فعالية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات، وحيث إن وزارة الاقتصاد هي التي تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وبتطوير هذه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاء طلب المناقشة.

المعاشات

وتبنى موضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، حيث أكدوا أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوفير الحياة الكريمة والآمنة لمواطني الدولة، ويشمل ذلك تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، كما يشمل ذلك تقديم الخدمات بمعايير تضمن الجودة لأصحاب الحقوق التأمينية وجهات الاشتراك، وكذلك تعزيز الاستدامة المالية واستقرار الأجيال المقبلة.

الشركات الوطنية

كما تبنى موضوع دعم الشركات الوطنية سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وأوضحوا أن الشركات الوطنية إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ولهذا القطاع دور محوري في دفع عجلة الابتكار ودعم رواد الأعمال المبدعين والمتميزين، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية على مختلف الصعد، وفي إطار سعي الدولة لتكون وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين، فإن دعم الشركات الوطنية وإتاحة الفرصة أمامهم للمنافسة العادلة وحمايتهم من الممارسات التي تخل بالمنافسة المشروعة، خطوة استراتيجية لتلبية الطموحات المستقبلية وتحقيق رؤية الدولة في صناعة مكانة اقتصادية عالمية.