يأتي هذا التقرير في سياق جهود المركز المستمرة لتقييم التشريعات الجديدة من منظور النوع الاجتماعي، بهدف ضمان تحقيق المساواة في سوق العمل المصري.

يشير التقرير إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو حماية المرأة العاملة. فالقانون يتضمن بنودًا متطورة مثل تعريف التحرش والتنمر والعنف، ويؤكد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة. كما يعزز القانون من حقوق المرأة بزيادة إجازة الوضع، وضمان حق العودة للوظيفة، وتوفير فترات للرضاعة. هذه التعديلات تساهم في تعزيز مشاركة المرأة واستقرارها الوظيفي، وتعد تقدمًا ملموسًا مقارنة بالقوانين السابقة.

ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على عدة فجوات وتحديات لا تزال قائمة، أبرزها:
•    ترسيخ الأدوار النمطية: يلاحظ التقرير أن القانون يركز بشكل كبير على دور المرأة كأم ومربية، ويتجاهل دور الأب تمامًا في رعاية الأطفال، مما يجعل مسؤولية رعاية الأسرة عبئًا يقع على عاتق المرأة وحدها.
•    خطر التمييز الخفي: يحذر التقرير من أن بعض بنود الحماية، مثل إلزام أصحاب العمل بتكاليف الحضانة وإجازات الوضع، قد تتحول إلى عبء مالي يدفع بعض أصحاب العمل إلى التمييز ضد توظيف النساء في سن الإنجاب.
•    فجوة في الحماية: يفتقر القانون إلى آليات وعقوبات واضحة لمواجهة جرائم التحرش والعنف في بيئة العمل، كما يستثني فئات مهمة مثل عاملات المنازل من الحماية القانونية، مما يعرضهن للاستغلال.

وانتهى التقرير إلى مجموعة من التوصيات لضمان أن يكون قانون العمل أداة فاعلة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقد طالب المركز بضرورة ضمان التمثيل العادل للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس واللجان، وإلغاء شرط "100 عاملة" لإنشاء دور الحضانة واستبداله بصيغة تشمل "العمال والعاملات". كما دعا التقرير إلى شمول عاملات المنازل بالحماية القانونية، ووضع آليات واضحة لمكافحة العنف والتحرش، وإعادة النظر في القيود المفروضة على تشغيل النساء، مع توفير دعم حكومي لأصحاب العمل لتجنب التمييز ضد توظيفهن. وأكد التقرير على أهمية وضع ضمانات لحماية العاملات في أنماط العمل المرن، وتعزيز الرصد والمساءلة لضمان فعالية القانون. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل