أطلقت الحكومة بالتعاون مع ممثليالغرف التجارية والصناعية مبادرة موسعة تستهدف تحقيق خفض فعلي في أسعار السلع المختلفة.. مع بدء الأوكازيون الشامل منذ أسبوعين. يشمل تخفيضات حقيقية في مختلف القطاعات. وسط تأكيدات من اتحاد الصناعات علي توافر مستلزمات الإنتاج وإتاحة السلع والمنتجات في الأسواق.

قال علاء عز. الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية. إنّ هناك تحسنا في كافة المؤشرات الاقتصادية. بالتالي تأتي أهمية شعور المواطن بالمردود لهذه النتائج علي حياته اليومية. موضحا أن هناك شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص واجتماعات مع رئيس الوزراء. بهدف تخفيض الأسعار. خاصة بعد تحقيق وفرة كبيرة.

أشار عز إلي أن المبادرة جاءت نتيجة تنسيق وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص. حيث حضر بنفسه الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه د.مصطفي مدبولي رئيس  مجلس الوزراء الوزراء عن هذا المشروع الطموح.

أضاف أن الاجتماع الثاني للمبادرة شهد تعاونًا مكثفًا لضمان تنفيذها بفعالية. مؤكدًا أن القطاع الخاص. الذي يسهم بنسبة 80% في الناتج المحلي ويوفر نفس النسبة من فرص العمل. استجاب طواعية لهذه المبادرة دون أي تدخل حكومي في تسعير السلع.وتابع عز قائلاً إن أحد أبرز محاور المبادرة هو تقديم موعد الأوكازيون الصيفي ليبدأ في الرابع من أغسطس. بمشاركة أكثر من 1600 محل تجاري يقدمون خصومات تتراوح بين 10% و60% علي الملابس. الأحذية. والحقائب. وأكد أن اختيار هذا التوقيت جاء ليتماشي مع استعدادات الأسر المصرية لموسم العودة إلي المدارس. مما يتيح لهم شراء المستلزمات المدرسية بأسعار ميسرة. وبالتالي تخفيف الضغط علي ميزانياتهم.

أوضح عز أن الشق الثاني من المبادرة يركز علي السلع الغذائية. حيث قادت وزارة التموين هذا الجانب من خلال الشركة القابضة التابعة لها. مقدمة خصومات علي 640 سلعة غذائية تُباع في حوالي 1000 مجمع استهلاكي بجميع المحافظات.وأضاف أن القطاع الخاص. بما في ذلك المنتجون والمستوردون. شارك بقوة عبر خفض هوامش أرباحهم بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبري. لتقديم تخفيضات تتراوح بين  5% و18% علي هذه السلع.

أكد عز أن المبادرة لم تقتصر علي السلع الغذائية. بل شملت أيضًا الأجهزة الكهربائية والمنزلية. حيث وصلت الخصومات في بعض السلاسل التجارية إلي أكثر من 25%. وأشار إلي أن العديد من المتاجر تقدم الآن هذه الأجهزة بنظام التقسيط بدون مقدم وبفترات سداد طويلة الأجل. مما يتيح للمواطنين اقتناء المنتجات الضرورية بسهولة ومرونة مالية.

أضاف عز. أنّ المعروض في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية تغطي لأكثر من 6 أشهر. لذا آن الأوان من خلال مبادرة من القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات للاتجاه إلي توفير سلع تستطيع الأسرة المصرية الحصول عليها في حدود دخلها الحالي.

وتابع: "هذه مبادرة من القطاع الخاص. إذ ليس هناك تسعير أو تدخل من الدولة في آليات التسعير". لافتا إلي أن مبادرة تخفيض الأسعار تشمل محاور عدة. منها اجتماع كل غرفة في الـ 27 محافظة مع الشعب واللجان والتجار والموردين والمصنعين لإنشاء مبادرات داخلية كل محافظة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن وزير التموين أصدر قراره ببدء الأوكازيون من 4 أغسطس ولمدة شهر. حيث تعتبر بداية مبكرة. ستتكامل مع دخول المدارس. إذ تصل الخصومات من 10% إلي 50%. كما تجاوزت هذا الرقم في بعض المحلات. بالتالي احتياجات الأسرة المصرية سيكون سهلا الحصول عليها.

ولفت عز إلي أن المبادرة لا تشمل كل القطاعات أو جميع المحال التجارية حتي الآن. لكن هناك انضمامًا يوميًا لعدد كبير من المنتجين والمتاجر. إضافة إلي المشاركة الكاملة من سلاسل البيع الكبري. مما يجعل المبادرة في توسع مستمر. بهدف تغطية السلع التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الأخيرة. في ظل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وتوافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. ما يعزز التوقعات باتجاه الأسعار إلي الانخفاض التدريجي خلال الأسابيع المقبلة 

وفي ذات الإطار. أعلن المهندس أيمن العشري. رئيس غرفة القاهرة التجارية. أن أسعار الحديد ستشهد خفضًا خلال الأسبوع المقبل. موضحًا: "سنصل بالأسعار لأقل ربحية ممكنة. وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكافة المصانع قريبًا". والعمل علي تقليل هامش الربح وتقديم منتجات بأسعار مناسبة للمستهلك. مؤكدين أن انخفاض الدولار يدفع باتجاه تراجع الأسعار

كما عرض المهندس أسامة الشاهد. رئيس غرفة الجيزة التجارية. مقارنة بين أسعار السلع في شهري يناير ويونيو الماضيين. والتي أظهرت انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق. معتبرًا أن استقرار الأسعار في ظل ارتفاع تكلفة المحروقات يُعد تطورًا إيجابيًا.

وأوضح أن مبادرة خفض الأسعار جاءت بمبادرة طوعية من القطاع الخاص الوطني. الذي قرر عدم الانتظار حتي يظهر أثر الإصلاح علي السلع النهائية. بل بادر فورًا إلي خفض الأسعار. عبر اتفاق المنتجين سواء المصنعين أو المستوردين مع سلاسل التجزئة والتجار علي تقليص جزء من هامش أرباحهم لصالح المستهلك.

وأشار إلي أن المبادرة لا تقتصر علي السلع الغذائية فقط. بل تشمل الملابس. والأحذية. والحقائب. بخصومات تتراوح بين 10% و50%. لتلبي احتياجات الأسر مع قرب موسم المدارس. كما تم الاتفاق مع منتجي الأجهزة الكهربائية والمنزلية علي تخفيضات تتراوح بين  5% و25% حسب نوع السلعة وهامش ربحها.

وأضاف أن قطاع السيارات شهد تحسنًا ملحوظًا. حيث توسعت المبادرة لتشمل هذا القطاع. ووصل عدد المعارض المشاركة في يوم واحد إلي 110 معارض في محافظة أسيوط وحدها. مع تغطية المبادرة لجميع المحافظات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل